ووسط ترقب وانتظار اعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية وتصدر ائتلاف دولة القانون المرتبة الاولى، يليه ائتلاف المواطن فيما حلّ بالمرتبة الثالثة ائتلاف الاحرار، والرابعة المتحدون، اما الوطنية فحلت بالمرتبة الخامسة تليها القوائم الكردية.
ودعت مفوضية الانتخابات الجميع الى قبول الارقام الرسمية مع حق الاعتراض عليها بشكل رسمي دون اثارة او تصعيد قد ينعكس سلباً على الشعب العراقي.
وبهذه النتائج يرى مراقبون ان خارطة العراق السياسية ستتغير حسب الاستحقاقات الانتخابية الحالية من ضمنها التحالفات السياسية السابقة التي دخلت في اطار هيكلة جديدة حتى داخل مكوناتها.
وصرحت احدى المواطنات لمراسلنا، ان هناك توقعات على رسم خارطة جديدة للتحالف الوطني باعتباره مؤسسة سياسية، والتحالف الوطني ربما يبنى على غرار بناء المؤسسات العالمية، وبالتالي ستتهيأ له الفرصة لان يأخذ دوره الحقيقي ومهامه في الكثير من المؤسسات الكثيرة الموجودة في العراق.
فيما اعتبر مواطن آخر في تصريح لمراسلنا، ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية وطنية ستكون القوة الاساسية الفاعلة في العراق وذلك بالانفتاح على المكونات الاجتماعية الاخرى.
وقد أفرزت 60 الف محطة انتخابية بعموم العراق نتائجها الرسمية بعد ان درست مفوضية الانتخابات اكثر من الفين شكوى قدمت اليها لتحظى عملية الاقتراع بمباركة الامم المتحدة بالعراق وعدد من المنظمات الدولية ومراقبيها المشرفين على الانتخابات.
وافاد مراسلنا حيدر قاسم، بان النتائج الرسمية للانتخابات، قد حسمت التكهنات وفتحت الباب امام بدء التحالفات السياسية لرسم ملامح خارطة العراق السياسية للمرحلة القادمة.
هذا ومن الممكن ان يصبح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السياسي المحتمل لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، بعد فوز ائتلافه "دولة القانون"، بـ92 مقعدا برلمانيا، حسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، فيما يضاف الى هذا الائتلاف، مقعدين من تحالف نينوى الوطني ومقعد من تحالف صلاح الدين الوطني ليصل اجمالي عدد مقاعده لى 95 مقعدا.
وتعتبر هذه النتيجة بمثابة صفعة لخصومه السياسيين الذين لم يكونوا يرغبون برؤيته يشكل الحكومة للمرة الثالثة.
07:30- 5/20- tok