أولى هذه الرسائل واكثرها وضوحا كانت التفويض القوي للشعب العراقي للسيد المالكي رغم تعرض الاخير لهجمة غير مسبوقة من قبل وسائل اعلام عراقية ووسائل اعلام خليجية، استخدمت فيها حتى الاسلحة المحرمة اخلاقيا.
هذا التفويض يجب ان يكون مقنعا لكل معارضي ومنافسي السيد المالكي في العراق، لقبول برنامجه الانتخابي وفي مقدمته تشكيل حكومة اغلبية سياسية، والكف عن الحديث عن الدكتاتورية والاستفراد والعزف على وتر استياء المواطن من أداء المالكي.
اما الرسالة الثانية فكانت موجهة الى الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، للكف عن التدخل في الشأن العراقي واحترام إرادة العراقيين، والتعامل مع الحكومة العراقية بوصفها تمثل الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتمثل ارادته وتطلعاته، وليست عميلة او طائفية ، كم تحب السعودية واعلامها ان تصف الحكومة العراقية.
ثالثا ارسل الشعب العراقي رسالة الى الجميع من اصدقاء واعداء ، اكد فيها انه شعب ذكي لا يمكن ان يقع تحت ضغط الاعلام الطائفي الخليجي الذي جند كل امكانياته من اجل اعطاب بوصلة هذا الشعب وخلق هوة بينه وبين رموزه ، من خلال القاء كل اخطاء حكومات المحاصصة الطائفية على عاتق رئيس الوزراء العراقي ، وهي خدعة لم تكن لتنطلي على الشعب العراقي الذي يعرف كيف يميز بين يريد ان يخدمه وبين من يريد ان يستغله ويسيء اليه.
الرسالة الرابعة كانت الى من هم في داخل البيت الشيعي ، تدعوهم الى الالتفاف حول المصلحة العليا للغالبية العظمى للشعب العراقي ، واستذكار الماسي التي عانتها هذه الاغلبية منذ سقوط صنم بغداد ولحد الان ، والكف عن التنافس على قضايا جزئية وثانوية اشاع كل هذا السوء الفهم داخل هذا البيت ، فالمنطقة مقبلة على تحديات في غاية الخطورة ، واذا لم تتفق نخب هذا البيت على صيغة من التعاون يكفل المصلحة العليا للشعب العراقي، عندها لن يلوموا الا انفسهم ولن يرحمهم الشعب ولا التاريخ ابدا.
الرسالة الخامسة كانت موجهة الى ابناء العراق الاصلاء من هم خارج البيت الشيعي، والى من يمثلونهم في القوائم الفائزة، ان يقبلوا بنتائج الانتخابات ، فهي تمثل رأي الشعب العراقي بقادته ورموزه ونخبه ، وان يرضوا بقواعد اللعبة الديمقراطية وان يتركوا الحكم لممثلي الاغلبية ، وهم ممثلون لجميع اطياف الشعب العراقي من سنة وشيعة واكراد وعرب وتركمان ومسيحيين وباقي الطوائف والقوميات الاخرى ، وان يبقوا داخل العملية السياسية ولكن في خانة المعارضة ، وليراقبوا اداء الحكومة من الخارج، عندها يمكنهم ان يحملوا الحكومة الاخطاء التي ترتكبها، ولايمكنها ان تتملص من هذه المسوولية لاسيما بعد ان رضيت بحكومة اغلبية سياسية.
الرسالة السادسة كانت موجهة الى ائتلاف دولة القانون وشخص رئيس الوزراء نوري المالكي ، ومفادها ان الشعب العراقي وضع على عاتقهم مسؤولية جسيمة وعليهم ان يكونوا بمستوى هذه المسؤولية ، وان ينفذوا كل وعودهم الانتخابية التي قطعوها للشعب ، وان لا يهادنوا اية جهة او يساوموا على وعودهم للشعب من اجل إرضاء جهة ما او الخوف من اخرى، فعليهم ان يعرفوا ان غالبية الشعب معهم وتقف الى جانبهم، وعندها لن تكون هناك أية معاذير يمكن ان يبرروا بها تقاعسهم.
نبيل لطيف -شفقنا