وقال الرئيس في رسالة الى الامة بثها التلفزيون العام ان اعمال العنف هذه جرت في وقت كان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يزورون شمال البلاد وقد "استقبلوا بالرصاص والاسلحة الثقيلة من قبل المجموعات المسلحة" السبت في المدينة.
واضاف ان المجموعات المسلحة "نهبت مقر المحافظة" و"خطفت الطواقم التي كانت في المقر وقتلت عددا من الاشخاص بدم بارد. اقسم بان هذه الجرائم الشنيعة لن تفلت من العقاب (...) انها جريمة ضد الانسانية".
واكد ان "الحكومة المالية سوف تقوم بدورها كاملا خصوصا وان الذين خطفوا الرهائن وقاموا باعدامات عشوائية سوف يلاحقون امام السلطات القضائية الوطنية والدولية" مشيدا بالضحايا.
واعلنت بعثة الامم المتحدة في مالي الاثنين عن اطلاق سراح 32 شخصا من الموظفين الذين احتجزوا لمدة ثلاثة ايام.
وحسب الحكومة المالية، فان 36 شخصا بينهم ثمانية عسكريين قتلوا خلال المعارك التي وقعت عندما كان الجنود الماليون يواكبون الوفد الرسمي. واوضحت ان المواجهات شارك فيها مسلحون من الحركة الوطنية لتحرير ازواد (متمردو الطوارق) المتحالفين مع الجهاديين.
واعتبر الرئيس ان هذا الهجوم "ليس سوى اعلان حرب على دولة مالي لا اكثر ولا اقل" موضحا ان مالي لن تتخلى مع ذلك عن التزاماتها بالنسبة للحوار مع الحركات المسلحة.
واعلن مصدر عسكري ان 1500 جندي ارسلوا الى كيدال منذ الاحد لمساندة القوات هناك.
واتهم الرئيس كايتا ايضا متمردي الطوارق بمحاربة الجنود الماليين مع دعم من مجموعات مختلفة مرتبطة بالقاعدة كانت قد احتلت لمدة حوالى عشرة اشهر شمال مالي وطردت منه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2013 بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا.
وقال "لم يعد مسموحا الشك في التلاحم بين الحركات المسلحة في شمال مالي والارهاب الدولي: السبت الماضي كان مقاتلو القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانصار الدين والحركة من اجل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا يتنقلون في مركبات المعتدين الى جانب الحركة الوطنية لتحرير ازواد".
واضاف "لن يتم الاعتداء ابدا بعد اليوم على وفد للدولة في كيدال" وان القوات المسلحة سوف تمارس مهامها كما هو مقرر على مجمل الاراضي المالية.
واوضح ان "مالي لن تحيد عن الهدف (...) احترام تعهداتها. سوف نذهب اذن الى الحوار ونحث الاطراف الاخرى المشاركة في العملية السلمية على احترام تعهداتها ايضا".