وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية البريطانية ستمنح ليفني، التي ستغادر إلى بريطانيا مساء اليوم لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، “مكانة مهمة خاصة” وهو ما يعني عمليا حصانة دبلوماسية من الاعتقال أو الإدانة.
وذكرت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية أن مكتب ليفني أكد الأمر، فيما لم تحدد الصحيفة مدة الزيارة.
ويأتي القرار بعد محاولات عديدة جرت في الماضي من قبل نشطاء فلسطينيين ومؤيدين دوليين للقضية الفلسطينية لإصدار مذكرات اعتقال بحق ليفني لمشاركتها في “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين.
ولفتت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية إلى أن “محاولات الاعتقال تجري أساسا من قبل شركة محاماة (هيكمان وروز) التي تمثل أقارب فلسطيني قتل في استهداف إسرائيلي لقاعدة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في كانون الأول /ديسمبر 2008.
وقالت الصحيفة “بمساعدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة فإن مكتب المحاماة طلب من مدير النيابة العامة البريطاني إصدار أمر اعتقال ضد ليفني وفتح ملف جنائي ضدها”.
وبحسب الصحيفة فان قانون “الولاية القضائية الدولية” يسمح بمحاكمة مسؤولين أجانب أثناء وجودهم في بريطانيا بسبب انتهاكات للقانون الدولي.
وذكرت “هآرتس″ أن هذا يعرض المسؤولين الإسرائيليين الراغبين بزيارة بريطانيا لخطر الاعتقال، مشيرة أنه في العام 2009 تم تغيير القانون ليتضمن اشتراط إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بالحصول على مصادقة مدير النيابات العامة البريطاني.
وأشارت إلى أن مكتب المحاماة تقدم بطلب اعتقال ضد ليفني في نهاية نيسان/أبريل الماضي، ولكن يوم الاثنين تم إبلاغ مكتب مدير النيابات العامة بأن ليفني حصلت على حصانة دبلوماسية من وزارة الخارجية البريطانية ولذلك فإنها آمنة من فتح ملفات جنائية ضدها.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ليفني قامت في العام 2011 بزيارة إلى بريطانيا وقد حصلت خلالها أيضا على مكانة “مهمة خاصة” لتفادي اعتقالها.