وأشارت جمعية الوفاق البحرينية الى ان "شهادة وفاة العبار تواجه تزويرا رسمياً متعمداً يهدف إلى إفلات القتلة من العقاب، إذ لم تذكر الجهات الرسمية أن سبب الوفاة يعود إلى طلق ناري ومقذوف وجه إلى جسد الشهيد على يد قوات النظام في 23 فبراير 2014".
وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أكدت ان "استشهاد العبار يأتي بعد أيام من اعلان وزير الداخلية قراراً برقم (24) لسنة 2014، بشأن المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، الذي ينص على إعمال (مبدأي الضرورة والتناسب)، وهو ما لم يراع في حالة استشهاد العبار، حيث أفاد شهود عيان إلى أن الشهيد لم يشكل أي خطر على قوات الأمن، وأنه لم يكن سوى مشارك في مسيرة ختام العزاء الشاب السيد علي الموسوي".
وأكدت جمعية الوفاق في بيان سابق أن "كل المبررات التي ساقتها السلطة هي مبررات واهية وغير منطقية، وعدم تسليم ذوي الشهيد شهادة حقيقية للأسباب الفعلية لوفاة الشهيد عبدالعزيز العبار، يؤكد أنه قتل بتواطؤ كل الأجهزة الرسمية التي تصر الآن على اخفاء معالم الجريمة، وأن منهجية القتل للإنتقام من المواطنين على مواقفهم هي الأسلوب الذي تعرفه مؤسسات السلطة واللغة الرئيسية في تعاطيها مع المواطنين".