وفي وثيقة من 26 صفحة مؤرخة في 23 نيسان/ابريل ورفعت السرية عن مضمونها اخيرا، طلب رئيس المدعين العسكريين مارك مارتنز من القاضي في غوانتانامو اعادة النظر في قراره التاريخي الصادر في 14 نيسان/ابريل.
وفي هذا الحكم، امر الكولونيل جيمس بول الحكومة بان تسلم الدفاع كمية من المعلومات حول السجون السرية التي اعتقل فيها المتهمون الرئيسيون في غوانتانامو، على ان يشمل ذلك امكنة الاعتقال واساليب الاستجواب المستخدمة وكل الاعترافات التي تم الحصول عليها.
وتعرض السعودي عبد الرحيم الناشري الذي تتهمه امريكا بالضلوع في الاعتداء على المدمرة الاميركية "يو اس اس كول" العام 2000 قبالة اليمن، لاستجوابات عنيفة بين اعتقاله العام 2002 ونقله الى غوانتانامو في ايلول/سبتمبر 2006.
كذلك، تعرض العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد لـ183 جلسة ايهام بالغرق، فيما خضع اربعة متهمين معه يواجهون ايضا العقوبة القصوى لاساليب استجواب تعتبر بمثابة تعذيب قبل نقلهم الى غوانتانامو.
ويؤكد محامو المتهمين انهم لم يحصلوا سوى على معلومات ضئيلة حول الفترة التي كان فيها موكلوهم معتقلين لدى السي آي ايه.
وفي استئنافه لملف الناشري، طلب الجنرال مارتنز من القاضي انتظار صدور تقرير من مجلس الشيوخ حول برنامج الاعتقال والاستجوابات في مرحلة ما بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001.
واذ تطرق مرارا الى موضوع "الامن القومي"، اكد المدعي انه "سبق ان سلم 245 الف صفحة للدفاع" اضافة الى "ملخصات وتصريحات" من شانها تجنب نشر معلومات سرية.
واعتبر ان القاضي بول تجاوز سلطاته لان قانون المحاكم العسكرية الاستثنائية يفرض عليه تجنب احداث اوضاع "تضطر فيها (الحكومة) الى الاختيار بين حماية معلومات سرية باسم الامن القومي واحالة مرتكبي انتهاكات خطيرة لقانون الحرب على القضاء".