وقال ميقاتي في تصريح امس الاثنين إن "الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وآخرها اليوم في المياه الاقليمية اللبنانية تتطلب تحركا رسميا عاجلا لدى الامم المتحدة لردع اسرائيل عن تعدياتها وتجاوزاتها"، لافتاً الى"ان الشكوى التي يعتزم لبنان تقديمها الى مجلس الأمن ضرورية وتوثق العدوان الاسرائيلي رسميا".
وطالب ان يواكب الشكوى "تحرك دبلوماسي لدى سفراء الدول العربية والاجنبية ودول القرار لاجبار اسرائيل على وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي الرقم 1701".
واضاف "اننا نخشى أن تستغل اسرائيل الاوضاع الراهنة في لبنان والانشغال بالاستحقاق الرئاسي لمحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة الحدودية وتغيير القواعد المنصوص عنها في القرار 1701"، داعياً الامم المتحدة إلى "التشدد في هذا الأمر من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع في جنوب لبنان ومسار عمل القوات الدولية، بالتعاون مع الجيش اللبناني".
من جهته اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح من العرقوب، ان "الخرق الاسرائيلي الجديد في منطقة اللبونة هو استكمال للخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية التي زادت وتيرتها في الآونة الاخيرة على امتداد المناطق الحدودية الجنوبية، بدءا من مزارع شبعا مرورا بسهل الخيام وبليدا وصولا الى الناقورة".
ولفت هاشم الى "ان لبنان ما زال ضمن منظار التصويب الاسرائيلي وفي دائرة اطماعه، حيث الاستفزازات على كل المستويات، وكأن هذا العدو يحاول الاستثمار على الانقسام السياسي الداخلي"، لافتا الى "تغاضي البعض من هذا الوطن عن هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تعتبر انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، في وقت لم نسمع اصوات الغيارى على السيادة والقرار الحر، حيث يتحفنا البعض بتلاوة تعويذاته يوما بعد يوم".
واضاف: "امام هذه الاعتداءات المتكررة اصبح واضحا ان هذا العدو لا ينصاع لقرارات دولية ولا توجهات اممية، ولهذا فالمقاومة ما زالت حاجة وضرورة وطنية لوضع حد للعدوانية الصهيونية واطماع العدو الدائمة حيث يحاول ان يستفيد من الهجمة المبرمجة على المقاومة ونهجها وخيارها".
ورأى النائب هاشم جراء هذه الاعتداءات المتكررة انه "آن الاوان ليتم التحرك بآليات واساليب مختلفة لوضع حد لهذه الخروقات ولفضح الممارسات العدوانية الاسرائيلية".