وحسب قرار المحكمة، يتم صرف 30 مليون يورو من التعويضات على عوائل 1491 من المفقودين اليونانيين، و60 مليون يورو على اليونانيين الموجودين في شبه جزيرة "كارباز" في الشطر الشمالي التركي من الجزيرة.
وكانت المحكمة الأوروبية، أدانت تركيا عام 2001 بانتهاك 11 مادة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنَّ الجانب المتعلق بالتعويضات تم إرجاءه إلى وقت لاحق، ورفعت إدارة قبرص اليونانية، على إثرها، دعوى قضائية جديدة ضد تركيا عام 2011، تتعلق بالتعويضات.
ويعتبر قرار التغريم، أول حكم دولي تلزم فيه تركيا بدفع تعويضات .
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان "غير ملزم اطلاقا في نظر القانون الدولي وليس لديه اهمية بالنسبة لنا".
واضافت المحكمة ان قرار التعويض نهائي والمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان التي وقعت عليها تركيا ملزمة.
وانتقد داود اوغلو ايضا "سوء التوقيت" لنشر المحكمة الاوروبية قرارها لانه يخالف "الاجواء النفسية المحيطة بمفاوضات السلام في قبرص".
واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين الشمال والجنوب في شباط/فبراير باشراف الامم المتحدة وبدعم من الولايات المتحدة.
ومؤخرا رأى زعيم القبارصة الاتراك درويش اروغلو ان تسوية المشكلة القبرصية امر ممكن خلال العام الحالي.
وكانت محاولة اولى لتوحيد الجزيرة فشلت في 2004 بعد ان رفض القبارصة اليونانيون الشروط عبر استفتاء، وبقيت المباحثات برعاية الامم المتحدة غير مثمرة قبل تعليقها في 2012.