ومن فضائح الاهمال في التعامل مع مرض فيروس الكورونا ما نشر عن خبير الفيروسات المصري الدكتور علي محمد زكي وهو أستاذ في علوم الأحياء الدقيقة وكان يعمل في مختبر مستشفى خاص في جدة، الذي كان اول من اكتشف وجود ‘كورونا’ في السعودية.
فقبل عامين حققت لجنة من وزارة الصحة مع الدكتور المصري وتم انهاء عقده وطرده لأنه قام بمتابعة تحليلات دم كان قد اخذها لمريض توفي قبل عامين في المستشفى الذي يعمل به واتصل بمركز ابحاث في المانيا مرسلا له تحليلات الدم التي اخذها للمريض، معربا عن شكوكه بوجود فيروس وراء وفاة المريض. وكان المستشفى قد سجل ان اسباب الوفاة تعود لفشل كلوي ورئوي.
الدكتور علي استمر في إجراء الفحوصات والتحاليل عليها، حتى بعد وفاة المريض، وأرسل عينات منها إلى وزارة الصحة طالباً المساعدة في الوصول إلى نتيجة علمية واضحة لسبب المرض القاتل، كما أرسل أيضاً عينات أخرى إلى مركز علمي عالمي في أوروبا اسمهpro med ، راجياً منه التأكد مما توصل إليه من أن المريض توفي بسبب ‘كورونا’… المركز الأوروبي رد على الأستاذ زكي مؤيداً بوجود فيروس ‘كورونا’ بخلايا المريض التي أرسلت إليه وتلك كانت أول حالة يتم تشخيصها عالمياً، أي أول إصابة مثبتة علمياً بأن فيروس كورونا يقتل البشر بطريقة الدخول إلى الخلايا وإحداث الفشل التنفسي والكلوي.
وذكر الدكتور السعودي المعروف جاسر الحربش الذي يكتب في صحيفة ‘الجزيرة’ – وهو الذي كشف عن ‘الفضيحة’ – أن وزارة الصحة أرسلت فريقاً بيروقراطياً للتحقيق مع الدكتور علي محمد زكي. فريق التحقيق من وزارة الصحة وجه إلى الدكتور المصري تهمة تخطي الصلاحيات والأنظمة، وقيامه بإرسال عينات إلى طرف خارجي دون إذن، وبعد التحقيق تم طي قيد الأستاذ المصري والاستغناء عن خدماته وتسفيره، أي طرده إلى بلده مصر.
ولم يستبعـــــد الدكتـــور الحربش ان البعض من كبار العاملين في وزارة الصحة استغلوا اكتشاف الأستاذ المصري وقاموا بنشر أبحاث باسمائهم، أي استولوا على مجهوده العلمي فحصلوا على الشرف البحثي إضافة إلى المكافآت المالية!’.
وتشير قصة الدكتور المصري الى حجم الفساد المستشري في وزارة الصحة السعودية والتي اقيل وزيرها السابق الدكتور عبد الله الربيعة، رغم قربه من الملك ، وتم تكليف وزير العمل الدكتور عادل فقيه بأعمال وزير الصحة بسبب النجاحات التي حققها في ادارة واحده من اكثر الوزارات مشاكل في السعودية وهي وزارة العمل.