وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في الرباط "نحن بالطبع متيقظون جدا للوضع ونأمل بشدة أن تحترم السلطات الأوكرانية التزامات البرنامج"، مضيفة ان صندوق النقد يأمل لهذا الغرض "في بيئة دولية (...) تساعد على توفير الاستقرار وتقليص الغموض".
واعلن الصندوق في تقرير اخير انه "سيعيد النظر" في المساعدة المقدمة الى أوكرانيا في حال حصول انقسام شرق البلاد حيث يستعد الانفصاليون تنظيم "استفتاء" حول الاستقلال الأحد.
ووفق التقرير، فان المناطق الشرقية الأوكرانية (دونيتسك، لوغانسك ، خاركيف) تمثل أكثر من 21% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد و30% من الإنتاج الصناعي.
ويتوقع الصندوق خلال 2014 انكماشا بنسبة 5% في الاقتصاد الأوكراني، وارتفاعا للدين العام الى 56,5% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 40,9% العام الماضي.
وأكدت لاغارد الموجودة حاليا في العاصمة المغربية، اول محطة من جولة تقودها الى عدد من البلدان العربية، أن صندوق النقد "دفع بالفعل خلال هذا الأسبوع 3,19 مليار دولار من برنامج مساعدة بقيمة 17,1 مليار دولار".
وال17 مليار دولار من القروض التي وعد بها الصندوق اوكرانيا على مدى عامين وربطها باجراءات توفير صارمة، تندرج في اطار خطة دعم اكثر شمولية بقيمة 27 مليار دولار وعدت بتقديمها الاسرة الدولية (اوروبا والبنك الدولي...).
وجاء في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامج المساعدة المالية لاوكرانيا "اذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق (البلاد)، فان البرنامج سيخضع للتعديل".
وفي حال التصعيد في المنطقة، اعتبر الصندوق ان مساعدة مالية اضافية لاوكرانيا ستصبح "ضرورية"، موضحا ان اجراءات "تصحيحية" لبرنامج الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق قد تطرح ايضا للمناقشة.
واوكرانيا التي فقدت في اذار/ مارس منطقة القرم على اثر ضمها الى روسيا، حشدت قواتها في مواجهة تحركات انفصالية في شرق البلاد وخصوصا في دونيتسك التي تشكل الرئة الصناعية للبلاد.
واضاف تقرير الصندوق ان "النزاع (في المنطقة) قد يضعف العائدات المالية ويضر بشكل كبير بافاق الاستثمار"، مضيفا ان الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم عندئذ اكثر مما هو متوقع.
وقبل يومين من الاستفتاء، غرقت أوكرانيا الجمعة فى اعمال عنف اسفرت عن اكثر من 20 قتيلا في ماريوبول (جنوب شرق).