وللمرة الثالثة يجتمع البرلمان اللبناني لاختيار رئيس مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي من موعده بعد جلستين، الاولى فشلت في توفير اغلبية الثلثين لاي مرشح، والثانية لم يتوفر فيها النصاب القانوني وهو 86 نائبا من اصل 228، فيما يشبه الدوران في حلقة مفرغة.
ولعل ذلك ما جعل الاوساط السياسية بعضها يتصرف ضمنيا والآخر علنيا على اساس التكيف مع الفراغ الاتي بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري. موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان.
ولا يزال الترشح محصورا برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المرشح المعلن عن قوى 14 آذار، وهنري حلو الذي رشحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فيما لم تعلن قوى 8 آذار مرشحها الرسمي وإن كان النائب ميشيل عون مرشحها الضمني.
وفيما يسعى هؤلاء جهدهم إلى تجاوز العقبة بين الفرقاء، تبدو اللعبة مفتوحة على توافق اقليمي في تقرير مصير كرسي الرئاسة في لبنان، حيث تكثف الدعوات الدبلوماسية لاجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن، إذ اكد السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن بلاده حريصة على الاستقرار في لبنان والتوافق بين اللبنانيين، في حين اعتبر السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل أن على لبنان أن يغتنم فرصة انتخاب رئيس من دون تدخل أجنبي أو السماح لأي دولة أخرى أن تملي عليه النتائج والالتزام بالمهلة الدستورية، وهو ما يناقض واقع الحال الاميركي والسعودي.
ولعل ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية، هو فشل البرلمان في انتخاب رئيس لعدة مرات، ليرتهن الاستحقاق بالتوافقات الدولية والاقليمية وربما بمخرج للطوارئ كما في المرات السابقة.