القرار العسكري المتخذ لدى قيادة العملية في الجيش السوري كان يقضي بدخول حمص القديمة ومحاصرة المجموعات المسلحة من الجامع الكبير وسوق الدجاج والسوق المسقوف وحتى حي القرابيص مروراً بأحياء الحميدية وباب هود وباب السايح لتشمل العملية العسكرية جميع تلك الاحياء. كان القرار واضحاً، بأنه يجب ان لا يبقى أي مسلح داخل حمص، الكثافة النارية والتكتيكات التي استخدمها الجيش السوري اوصلت المجموعات المسلحة الى وضع سيء جداً .
الضغط العسكري الذي حققه الجيش السوري جعل المسلحين في احياء حمص القديمة امام خيار القبول بالانسحاب من دون شروط يصعب على الجيش السوري تنفيذها كي تكون لهم مبرراً منطقياً امام المجموعات المسلحة في الريف الشمالي. المفاوضات مع المجموعات المسلحة كانت عبر وساطات أهلية محلية، تولت مهمة نقل طلبات الجيش السوري الى المجموعات المسلحة، واستمرت تلك المفاوضات لأيام لتتوج بإعلان وقف اطلاق النار، ليتسنى للمفاوضين انجاز الاتفاق الذي سيشمل اكثر من ٩٠٠ مسلح، معظمهم من الفارين من منطقة القصير وريفها، بالإضافة الى عدد من المسلحين جاؤوا من احياء باب عمرو وسواها، وبعض المسلحين من ابناء المنطقة، حيث يتوزع هؤلاء المسلحون على 52 مجموعة، تندرج بين المبايعين لـ"داعش" و"جبهة النصرة" وبقايا "الجيش الحر" ومن تبقى من "كتيبة الفاروق".
جلسات المفاوضات كانت في منطقة محايدة في حمص القديمة وتحديداً في منطقة ديك الجن، حيث حضر مندوب من الامم المتحدة وثلاثة قادة من المجموعات المسلحة، فيما حضر مندوب من الجيش السوري، ويشار إلى أنه حضر الجلسة ضباط اجانب يعتقد أنهم فرنسيون وكان همهم الأول، مجموعة من المسلحين يعتقد انهم اوروبيين، داخل حمص القديمة، ما يدلل على حرص الامم المتحدة على انجاز الاتفاق في هذه المنطقة دون أي مناطق اخرى في سوريا، بالذات بعد أن طلب وفد ما يسمى "ائتلاف المعارضة" ذلك علانية وبأوامر من فورد شخصياً اثناء مفاوضات جنيف 2، وما تلاه من حرص شديد من المنظمة الدولية على ادخال المساعدات الغذائية للمجموعات المسلحة داخل حمص القديمة!.
في المفاوضات، كان ممثلوا الجيش والدولة السورية يصرون على تسليم المجموعات المسلحة وبشكل كامل خريطة الانفاق التي حفروها داخل المدينة القديمة بالإضافة للإنفاق الرومانية القديمة التي جعلوا منها مقرات لهم بالاضافة الى خريطة واضحة لتوزع العبوات الناسفة و الالغام. وقدم مندوب الدولة السورية لائحة بأسماء اكثر من 70 شخصاً مخطوفاً داخل احياء حمص طالب بتسليمهم، بالإضافة الى المطالبة بإخراج أكثر من 2500 من اهالي المدينة القديمة الذين احتجزتهم المجموعات المسلحة داخلها واتخذتهم كدروع بشرية، فضلاً عن المطالبة بطريق امن يصل بلدتي نبل والزهراء لتزويدها بالامدادت الغذائية والطبية في شمال حلب.
التحضيرات اللوجستية التي بدأت المجموعات المسلحة عاجزة عن تنفيذها، كانت أحد العوائق لتوقف المفاوضات ومطالبة المجموعات المسلحة بمراقبة دولية عليه، بعد ان فرض الجيش السوري ممراً وحيداً لخروج المجموعات المسلحة وعوائلها نحو ريف حمص الشمالي، وهو الطريق الواصل من طريق حمص حماة الى تير معلة - الدار الكبير، والذي يصل نحو تلبيسة احد المعاقل الرئيسية للمجموعات المسلحة في الشمال الحمصي.
الشرط الذي اصر ممثلوا الدولة السورية هو وصولهم الى منطقة الدار الكبيرة، لمعرفتهم التامة بالخلافات الواقعة بين المجموعات المسلحة في حمص القديمة والمسلحين في الدار الكبيرة وتلبيسة، ما يجعل عودتهم لحمل السلاح شبه مستحيلة، كونهم لن يفرغوا من حل اشكالياتهم مع المجموعات المسلحة المبايعة لـ"داعش" بيعة حرب، فيما امهل الجيش السوري المجموعات المسلحة مهلة 48 ساعة لإتمام الاتفاق او العودة للعملية العسكرية.
الادارة الجيدة لملف المفاوضات، كان سببها الحقيقي هو الانجازات العسكرية للجيش السوري على الأرض، وهي التي دفعت مسلحي حي الوعر الى تسليم انفسهم للجيش السوري، فكان أكثر من 50 مسلحاً جلهم من الفارين من الجيش والقوى الامنية يسلمون انفسهم للجيش السوري، بالتزامن مع استلام الجيش السوري منطقة الوعر أمنيا، ويتولى فيها مهامه كاملة، وسيدخل الجيش الى كافة المناطق التي سيتم الانسحاب منها في داخل حمص القديمة.
إن اخراج المجموعات المسلحة من حمص القديمة سيمنح الجيش السوري قدرة اوسع على المناورات القتالية في مواجهتها في مناطق الريف، وابعاد خطرها عن المدنيين داخل مدينة حمص، تمهيداً لعودة اهلها اليها.
حسين مرتضى - سوريا الان