وقال فيجاجيفا (رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق) إن على حكومة ينغلاك الاستقالة لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية تتولى الإشراف على الاصلاحات "مما يضع حدا للفوضى والانسداد السياسي في البلاد".
وأضاف بأن لا طرف سيستفيد 100% من اقتراحه، لكنه قال إن مطالب كل طرف ستلبى.
وأوضح فيجاجيفا أنه يتعين على ينغلاك أن تستقيل مع مجلس وزرائها قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر، لأنه إذا ثبتت إدانتها بسوء السلوك رسميا قد تتم إقالتها مع جميع وزرائها "مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني".
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير/شباط تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينغلاك بأنها دمية بيد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوات.
ويبقى تاكسين -الذي أطاح به انقلاب عام 2006 رغم وجوده في المنفى- سببا في الانقسامات العميقة بالبلاد التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة حملت أنصاره وخصومه على النزول إلى الشارع.
وقد أسفرت الأزمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث إطلاق نار عن سقوط 25 قتيلا على الأقل وإصابة المئات.
وأعلن حزب بيو تاي الحاكم المنتمية إليه ينغلاك أنه سينظر في اقتراح فيجاجيفا المتعلق بالإصلاحات، وأنه سيعطي جوابا رسميا عليه الأسبوع المقبل.
وصرح نوبادون باتاما المستشار القانوني لتاكسين لوكالة فرانس برس بأنهم يشعرون بأن انتخابات يوليو/تموز هي الطريق الأبسط والأسرع والأسهل لتسوية الأزمة السياسية، والسماح للشعب بتقرير مصيره.
أما وزير التعليم تشاتورون تشايسانغ، وهو عضو بارز بحزب بيو تاي، فقال إن من المؤكد أن رئيسة الوزراء لن تستقيل وكذلك الحكومة و"حتى إذا استقالت ينغلاك فأنا لن أفعل هذا".
ويدعو الاقتراح -المكون من عشر نقاط- مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.
وكانت ينغلاك هدفا لاحتجاجات في الشوارع تسعى للإطاحة بحكومتها خلال الأشهر الستة الماضية مما أدى إلى أزمة سياسية. وتطالب الحركة الاحتجاجية بإجراء إصلاحات سياسية قبل أي انتخابات مبكرة.