وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن "جزءاً ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر إنضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الاخر لاحقاً وفقاً للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الإحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الإعتقال الإداري."
وأوضح النادي أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيراً منهم الاضراب وقد نقلوا الى العزل في السجن عينه. وفي عوفر أعلن 37 أسيراً إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة، بينما نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه".
وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 نيسان الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه".
وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود نحو 200 معتقل إدراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة إستناداً إلى قانون بريطاني قديم.
وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات في بعض الحالات.