واعتبر مدعي عام اسطنبول المكلف بالملف ان الادلة لا تكفي لملاحقة المتهمين باختلاسات في اسواق العقارات التي تديرها وكالة الاسكان العامة النافذة، بحسب وكالة دوغان للانباء.
ويبرز من بين المتهمين احد اقطاب قطاع العقارات علي اغا اوغلو ونجل وزير البيئة السابق اوغوز بيرقدار.
وتم ايقاف المتهمين في منتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي في اطار حملة توقيفات واسعة لمكافحة الفساد ادت الى استقالة 3 وزراء وطالت مجمل الحكومة بما فيها رئيسها رجب طيب اردوغان.
وما زال تحقيقان اخران جاريين، احدهما يتعلق بتجارة ذهب غير مشروعة، والاخر باختلاسات في اسواق عامة في منطقة فاتح في اسطنبول التي تعتبر معقلا للحزب الحاكم.
ويشتبه في ضلوع حوالي 30 شخصا في القضيتين من بينهم نجلا وزيرين سابقين اخرين.
واتهم اردوغان جمعية الداعية فتح الله غولن بفبركة هذه التهم بالكامل من ضمن مؤامرة ترمي الى الاضرار به. بالتالي نفذ حملات تطهير واسعة النطاق في سلكي الشرطة والقضاء حيث يمتد نفوذ جمعية غولن.
ونددت المعارضة البرلمانية بموجة العقوبات غير المسبوقة معتبرة انها ترمي الى اغلاق التحقيقات.
وندد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو الجمعة باغلاق الملف وصرح ان "نهاية هذه التحقيقات لن تكون كما يتمنى الراي العام".