وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما ايده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائبا.
ونص القانون الانتخابي على تنظيم الانتخابات الرئاسية باقتراع الاغلبية على دورتين.
في المقابل نص على تنظيم الانتخابات التشريعية بنظام النسبية على دورة واحدة في كل دائرة بدون تحديد عتبة دنيا للحصول على عضوية مجلس الشعب.
وجاء تبني القانون بعد ثلاثة اشهر من المصادقة على الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/ يناير الذي اعتبره عدد من الدول الغربية نموذجا للانتقال الديموقراطي في الوقت الذي تغرق فيه باقي دول الربيع العربي في الفوضى والقمع.
وكان النقاش بشان هذا القانون بدأ في 18 نيسان/ ابريل وشهد سجالات حامية بين النواب بشان عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في امرهم، الامر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الاربعاء.
ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي نص على السعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ما اعتبر سابقة في البلدان العربية.
في المقابل فشل اقتراح بشان فرض نسبة 50 في المئة من النساء في رئاسة القوائم.
وانتقد بعض النواب على الفور القانون الانتخابي لانه لا يمضي بعيدا معتبرين انه يشجع على تشتت الاصوات في الانتخابات التشريعية.
ومن شان تبني القانون الانتخابي ان يتيح للجنة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم هذه الانتخابات قبل نهاية 2014 كما نصت عليه الاحكام الانتقالية للدستور الجديد.
وتعد الانتخابات البداية الفعلية لاخراج تونس من ازمات سياسية تتالت في السنوات الاخيرة.
وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق انها تحتاج الى ما بين ستة الى ثمانية اشهر بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
واعرب رئيس اللجنة الانتخابية شفيق صرصار عن "ارتياحه" بعد تبني القانون الانتخابي مؤكدا قناعته "التامة" بان الانتخابات يمكن ان تنظم قبل نهاية 2014.
وقال "الان لدينا وضوح الرؤية الضروري لاعداد ما يلي" وذلك رغم ان اللجنة لا تزال تنتظر تركيز مكاتبها والحصول على ميزانيتها لاتمام مهمتها.
واعتبر خبراء انه رغم التاخير المسجل والخصومات فان القانون الذي صدر عن المجلس التاسيسي يشكل خطوة اضافية لمصلحة تونس مهد الربيع العربي في 2011 ، باتجاه نظام ديموقراطي.
وقال سليم الخراط الذي تابع اعمال المجلس التاسيسي "انه قانون متماسك ، ليس اعتباطيا فقد اخذوا وقتهم في الاستماع الى الخبراء والمجتمع المدني".
واضاف "في ما عدا ذلك نعد دائما للمشكلة ذاتها، فكل شيء رهن التطبيق. والاضواء كلها ستسلط الان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملها وهي لا تملك الكثير من الوقت".
وتابع ان "كافة الاحزاب بدأت منذ فترة الاستعداد للحملة وتدريب ناشطيها على العمل الميداني".
وشهدت تونس في 2013 ازمات نسبت الى تنامي الجماعات المتطرفة المتهمة باغتيال شخصيات اضافة الى جنود.