وأكد التقرير أن السلطات البحرينية لم تعقد أية مساءلة قانونية للجهات المتورطة في تجاوزات وانتهاكات 2011 وما تلاها ؛ وقد شملت الإنتهاكات المضايقة والسجن والتعذيب، وقتل المتظاهرين من الغالبية من اتباع آل البيت (عليهم السلام).
كما أكد التقرير أن خطاب الكراهية الطائفية لم يشهد انقطاعًا في الإعلام الرسمي والموالي للسلطة، بينما تمت عرقلة قانون الإعلام الجديد الذي كان يؤمل منه المساهمة في الحد من التحريض على الطائفية .
كما ذكر التقرير أن المواطنين اتباع ال البيت لا زالوا يتعرضون للتمييز الطائفي؛ حيث لا وجود لهم في المناصب العليا في الأجهزة الأمنية والجيش (قوة دفاع البحرين) والشرطة.
وأشار التقرير إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والتوقيف للمسلمين اتباع ال البيت، بما في ذلك أثناء إحيائهم لذكرى عاشوراء الدينية في شهر نوفمبر 2013.
وبيّن التقرير أن الوفد قد زار مواقع المساجد المهدمة، حيث تبيّن أن ادعاء السلطة ببناء 10 مساجد مخالف للواقع؛ إذ وجد الوفد أن المواطنين قاموا ببناء 6 من المساجد الـ 10 بجهود خاصة وفردية .
وجددت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية دعوتها للحكومة الأميركية لمواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحريات الدينية والمعتقد، والمساءلة القانونية للجهات المتورطة في الانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين الشيعة على خلفية دينية ومذهبية.