وأعلنت وزارة العدل في الكويت عن قبول طلبات تعيين وكلاء نيابة من الذكور حصراً، وانتهت المدة المحددة لقبول الطلبات يوم الخميس الماضي، لكن القرار الجديد سيجبر الوزارة على فتح باب التسجيل من جديد للنساء.
وألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة العدل باقتصار التقدم لوظيفة وكيل نيابة للذكور فقط، والسماح للإناث والذكور بالتقدم لهذه الوظيفة، بعد دعوى رفعتها إحدى خريجات كلية الحقوق على وزارة العدل التي رفضت طلب قدمته لشغل وظيفة وكيل نيابة.
ووصفت المدعية نور فالح مهاوش القرار الإداري الذي يحتكر وظيفة وكيل النيابة العامة على الذكور بالمخل، ولا يتماشى ونصوص الدستور التي تنظر إلى المواطنين سواسية دون النظر إلى جنسهم.
وقالت إنها وزميلاتها سيتمكن من التقدم لشغل تلك الوظيفة، وأن وزارة العدل مجبرة على فتح باب استقبال طلباتهن بناء على الإعلان الذي استمر قبول الطلبات لزملائهن من الذكور فيه حتى الخميس الماضي دون تأخير أو تسويف.
ووصفت مهاوش الحكم بالانتصار الحقيقي للنساء، وتحقيق المساواة التي كان يفتقر إليها القرار بعدم قبولها وزميلاتها ضمن المتقدمين لشغل تلك الوظيفة.
وسبق أن فازت محاميات كويتيات بدعوى مماثلة قبل نحو عامين، ورغم أن مجلس القضاء في الكويت لايحظر على الكويتيات التقدم لوظيفة وكيل نيابة، إلا أن وزارة العدل تشترط في إعلاناتها أن يكون التقدم للذكور فقط.
وتحظى المرأة الكويتية بامتيازات كثيرة تفتقدها النساء في دول خليجية مجاورة، لكن قضية "وكيل النيابة" ودخول المرأة بشكل عام لسلك القضاء، تثير الجدل باستمرار في المجتمع الكويتي بين تيار المحافظين والليبراليين.