ودعا النواب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى "تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة" من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.
وقالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالاعلام لوكالة فرانس برس ان 81 من نواب المجلس الـ217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من آمال كربول فيما وقع 80 نائبا على عريضة لسحب الثقة من رضا صفر.
وقال النواب في "لائحة لوم" سجلوها يوم 24 ابريل/ نيسان الجاري بمكتب الضبط المركزي في المجلس التاسيسي "نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الاسرائيلية، الدخول الى التراب التونسي واستقبالهم من قبل السيدة وزيرة السياحة، يُعد خرقا لاحكام الدستور (التونسي) وشكلا من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان".
ويعقد المجلس التاسيسي، بحسب قانونه الداخلي، جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة، بعد 15 يوما من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس.
ومؤخرا، دعا مهدي جمعة الذي يرأس حكومة غير متحزبة في تونس الى إبعاد الحج اليهودي السنوي الى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة (جنوب شرق) عن "التجاذبات السياسية".
والجمعة قال رئيس الحكومة في مقابلة مع فرانس برس ان "كل الحجيج اليهود مرحب بهم في الغريبة".
واعلن نواب في المجلس التاسيسي ان الحجيج اليهود مرحب بهم، لكنهم اعترضوا على السماح بدخول يهود يحملون جوازات سفر اسرائيلية الى تونس.
ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، واجهت وزيرة السياحة التونسية، عند عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، انتقادات كبيرة من نواب معارضين بسبب زيارة قامت بها عام 2006 الى الاراضي المحتلة لأسباب مهنيّة.
ويعتبر دخول اسرائيليين الى تونس من المسائل الحساسة على غرار معظم الدول العربية حيث يمنع تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ولياسر عرفات الرئيس الفلسطيني الراحل.
وسنة 1996، تبادلت تونس وتل أبيب مكتبيْن لرعاية المصالح.
وقررت تونس في تشرين الاول/ أكتوبر 2000 اغلاق المكتبين، احتجاجا على قمع الكيان الاسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.