ويوسع القانون الجديد صلاحيات عملاء الاستخبارات لتنفيذ عمليات خارجية والتجسس على المكالمات الهاتفية والحصول على بيانات تحتفظ بها مؤسسات خاصة وعامة في تركيا.
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات بالنسبة إلى الصحفيين المدانين بنشر معلومات مسربة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليتش دار أوغلو، إن القانون حول تركيا إلى "دولة استخباراتية".
ويقول معارضون إن هذه الإجراءات هي الأحدث التي تتخذها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب إردوغان بهدف تعزيز صلاحياتها.
ويتهم إردوغان بأنه طرح هذه الإجراءات بهدف خنق المساعي الهادفة إلى فضح حالات الفساد في تركيا.
وكانت تسريبات ظهرت في وقت سابق من السنة الجارية تزعم بأن إردوغان وابنه بلال ناقشا كيفية إخفاء كميات كبيرة من المال لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من مدى صحة هذه التسريبات.
وأظهر تسجيل آخر ظهر في موقع يوتيوب مسؤولين آخرين وهم يناقشون كيفية تنفيذ هجوم سري داخل سوريا.
وحاولت حكومة إردوغان حظر يوتيوب وتويتر لكن المحكمة الدستورية في تركيا رفعت الحظر الحكومي ولو أنها أبقت الحظر على مقاطع معينة.
وأمر إردوغان بإبعاد مئات المسؤولين من القضاء والشرطة على إثر اعتقال بعض أنصاره على خلفية فضيحة فساد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال إردوغان إن التسجيلات ملفقة، متهما أطرافا بالتآمر لإسقاط حكومته.
واتهم إردوغان الشرطة والمدعين العامين والقضاة بأنهم يقفون وراء تسريب معلومات تزعم بأنه (إردوغان) ضالع في فضيحة فساد.
ورغم هذه الفضائح، فإن حزب العدالة والتنمية فاز بأكثر من 45 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.
واتهم إردوغان في وقت سابق رجل الدين التركي، فتح الله غولين، المقيم في الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بحكومته لكن غولين نفى هذه الاتهامات.