ونال المشروع موافقة 89 نائبا من اصل النواب ال120 الذين يتالف منهم البرلمان. وصوت 22 نائبا ضد المشروع في حين امتنع اثنان عن التصويت.
وقبل التصويت، اوضح رئيس الوزراء هاشم تاجي للنواب ان هذه المحكمة "ستطهر اسم كوسوفو الذي شوهته الاتهامات الظالمة الواردة في تقرير مارتي".
وتحدث تقرير مجلس اوروبا الذي وضعه ديك مارتي، عن تجاوزات ارتكبها عناصر حركة التمرد الانفصالية.
وتطرق خصوصا الى تهريب اعضاء مفترض ل500 سجين من الصربي ومن الغجر الروم خلال الحرب، متهما الزعيم السابق لحركة التمرد، تاجي نفسه، وهو ما نفاه هذا الاخير بشدة.
واعلن تاجي ان هذه المحكمة "غير عادلة وتمثل اكبر اهانة يمكن توجيهها الى كوسوفو"، مضيفا ان انشاءها يبقى مع ذلك "الخيار الوحيد".
وستكون اولى مهامها النظر في تحقيق يجريه حاليا فريق متخصص من محققي الاتحاد الاوروبي للتحقق من الاتهامات الواردة في "تقرير مارتي" الذي نشره مجلس اوروبا في 2010.
وكان الغربيون مارسوا الضغط على سلطات كوسوفو للموافقة على هذه المحكمة الجديدة قبل حل البرلمان تمهيدا للانتخابات العامة التي ستجري في وقت لاحق هذه السنة.
من جهة اخرى، وافق البرلمان ايضا على تمديد تفويض بعثة الشرطة والقضاء "يولكس" التابعة للاتحاد الاوروبي الى حزيران/ يونيو 2016.
وتتولى بعثة "يولكس" التي اطلقت في 2008 بعد بضعة اشهر من اعلان استقلال كوسوفو عن صربيا، مهمة تعزيز دولة القانون في هذا الاقليم اضافة الى ملفات اخرى تعتبر حساسة جدا بالنسبة الى القضاء المحلي.
واسفر النزاع في كوسوفو عن سقوط حوالى 13 الف قتيل غالبيتهم من البان كوسوفو. وانتهى بضربات جوية نفذها الحلف الاطلسي ووضعت حدا للقمع الذي مارسته القوات الصربية ضد الانفصاليين الكوسوفيين والمدنيين الالبان في كوسوفو.