وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "السلطات القطرية لا زالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللائي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي".
واوضحت المنظمة ان تقريرها، الذي اعدته استنادا الى تحقيق ميداني، يرسم "صورة قاتمة لأوضاع النساء اللائي تم استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعودا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع".
وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية بالمنظمة أودري كوكران ان "عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا لنظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركا إياهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر".
وأضافت "لقد تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة، قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات تحت رحمة إساءات أرباب العمل، الذين يحظرون عليهن مغادرة المنزل. وقالت بعض العاملات أنهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن بالمغادرة".
وبحسب التقريير "ثمة 84 الف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن في الأغلب من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. وتُجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة" تصل احيانا الى "مئة ساعة اسبوعيا دون الحصول على يوم عطلة".
وأعربت المنظمة عن أسفها لكون "القانون القطري لا ينص على فرض حد أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعاملات المنازل، ولا يشترط على رب العمل منحهن يوم عطلة أسبوعي. كما إنهن غير قادرات على التقدم بشكاوى رسميا لدى وزارة العمل".
واوضح التقرير انه "في مارس/ آذار 2013، شكلت عاملات المنازل ما نسبته 95 بالمائة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة".
واسفت المنظمة لكون "من تتعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية من العاملات، فإنها تواجه عقبات تحول دونها حصولها على العدالة"، كما "توجه إلى النساء اللائي يبلغن عن الإساءة الجنسية تهمة إقامة +علاقات غير شرعية+ - خارج إطار الزوجية - وهي +جريمة+ يُعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة واحدة والترحيل من البلاد".
واضافت ان "عاملات المنازل شكلن 70 بالمائة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في مارس/ آذار 2013. وتواجد بين السجينات بعض الحوامل و13 طفلا دون الثانية من العمر يحتجزون رفقة أمهاتهم".
ودعت المنظمة "السلطات القطرية إلى سرعة إلغاء الأحكام الواردة في قانون العمل والتي تحرم عاملات المنازل وبعض فئات العمال الأخرى من الحقوق العمالية"، مذكرة بانه "على صعيد تعهدات الحكومة بحماية الحقوق العمالية الخاصة بعاملات المنازل، فلم تسفر هذه الوعود عن شيء حتى الساعة".
واكدت المنظمة انه "يجب على قطر عدم التثاقل عن القيام بأي شيء على هذا الصعيد، وأن تمنح عاملات المنازل على الفور الحماية القانونية الخاصة بحقوقهن الأساسية".