وكانت محكمة الصلح في القدس المحتلة قد برأت صلاح في مارس/ آذار الماضي من تهمة التحريض على الكراهية، وفرضت عليه حكما بالسجن ثمانية أشهر بعدما أدانته بالتحريض على العنف.
وقدم مدير النيابة العامة في القدس المحامي أوري مورآب مساء أمس الثلاثاء استئنافا للمحكمة المركزية طعن من خلاله في قرار محكمة الصلح في ملف خطبة وادي الجوز التي أعقبت عملية هدم الاحتلال الإسرائيلي باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.
واعتبر المحامي مورآب السجن ثمانية أشهر للشيخ صلاح حكما مخففا، وطالب المحكمة بمعاقبته بأقصى العقوبات التي يحددها القانون الإسرائيلي والتي تصل إلى السجن خمس سنين.
ودعا إلى إعادة النظر في تبرئة الشيخ صلاح من بند التحريض على الكراهية والعنصرية وإدانته بهذه المخالفة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنين.
وبررت النيابة العامة طلبها إنزال أقصى العقوبة بحق الشيخ صلاح بأن تصريحاته في خطبة وادي الجوز كانت مناوئة للمؤسسة الإسرائيلية حيث وصف سياساتها بالإرهابية، ورأت أنها معادية لقوات الأمن لأنه اتهمها بارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء.
في المقابل، قدم المحامي أفيغدور فيلدمان رئيس طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح ومحامو مركز "ميزان" لحقوق الإنسان استئنافا للمحكمة المركزية رفضوا عبره الإدانة والعقوبة.
وأوضح مدير مركز ميزان المحامي مصطفي سهيل أن تصريحات الشيخ صلاح في خطبة وادي الجوز تندرج في سياق حرية التعبير عن الرأي، لأنه عبر عن رفضه لهدم الاحتلال باب المغاربة من أجل إقامة جسر عسكري لتسهيل عمليات اقتحام المسجد الأقصى. ونفى أن تكون الخطبة تضمنت تحريضا على الكراهية والعنف كما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وشدد المحامي سهيل على أن الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية بفرض عقوبة مضاعفة وصارمة على الشيخ صلاح، يوضح أن الجهاز القضائي انضم إلى مختلف أذرع المؤسسة الإسرائيلية التي تلاحق الشيخ صلاح بسبب مواقفه السياسية ودوره في نصرة القدس والأقصى.