وفي حوار مع صحيفة "الحياة" أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ان العلاقات بين بلاده وايران يحكمها التاريخ أكثر من المصالح المادية التي اعتبرها الاقل حجما مقارنة بدول الخليج (الفارسي) الاخرى، مضيفا ان ايران دولة كبرى وان العلاقات التي تربط بلاده معها على الصعيد السياسي اكثر عمقا من الدول الخليجية الاخرى.
ووصف العلاقة الوثيقة التي تربط بلاده بطهران تعود إلى التاريخ الذي قال إنه يحكم علاقة الطرفين ببعضهما، في حين أنه على صعيد المصالح المادية فإن حجمها بين الدولتين «هو الأقل» مقارنة ببقية دول الخليج (الفارسي) الأخرى.
وقال "نحن والإيرانيون جيران مثل أشقائنا الآخرين في الكويت والسعودية وقطر البحرين والإمارات، وهم أيضاً جيران لإيران، إذا كنت تسألني عن المصالح المادية بيننا وبين إيران، فنحن الأقل من حيث التجارة والاستثمارات، ولكن عندما تسألني عما يتعلق بالجانب السياسي، فنحن الأكثر لأن العمق التاريخي للعلاقة بين إيران وعُمان فيه شد وجذب، والتاريخ يحكم تصرفاتنا مع هذا البلد وإلى حد ما يحكم تصرفاتهم معنا، فهذا يمكن أن يكون بذرة لنا جميعاً للاستفادة منها، لذلك فنحن حريصون عليها، فلا دوام للحال والأحوال، ودوام الحال من المحال، إيران دولة كبرى ولا بد أن نحول ذلك لمصالحنا، وليس إلى صعوبات".
وحول الازمة السورية نفى الوزير العماني مزاعم مشاركة ايران في قتل الشعب السوري وقال ان هذه الازمة "فيها أطراف خارجية كثيرة، فهل ذلك يعني أنه يجوز للشيشانيين أن يدخلوا ويقاتلوا في سوريا، ولا يجوز لإيران؟ هذا تصنيف مغلوط، ولكن لماذا كل هذا حاصل؟ هنا نحن نتكلم عن أهمية حل للإشكال، والحل ليس في أن نقول لهم اخرجوا لأنهم لن يخرجوا، نحن نتكلم عن أهمية إيجاد طرق سياسية، والديبلوماسية تقول لا مكان لك هنا فاخرج".
وحول خطة السعودية في اقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي قال بن علوي، "بحسب تحليلنا لا أحد يقبل بهذا الشيء، وما زلنا كما قلنا في البداية نشعر بأننا دولة وطنية لديها اهتماماتها، ربما يترك هذا لجيل بعدنا".
وحول مخطط اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين رأى وزير الخارجية العماني "الأفضل أن تكون المظلة مجلس التعاون، بحيث تكون كل دولة لها خصوصياتها ومراحلها التي تتطور فيها".
وفي سياق آخر انتقد بن علوي خطة مجلس التعاون إرسال مراقبين الى سوريا دون التنسيق مع دمشق واعتبر " إن الدخول في هذا الوقت لسوريا سيكون مكلفاً جداً، وتقتضي السياسة أن نحقق الكلفة الأقل، ولم ندخل في قضية إرسال المراقبين، وقلنا بصورة واضحة إن هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن نتخذها لمساعدة السوريين، هذه الطريقة خطأ ، لأننا وجدنا أن في مرحلة إرسال المراقبين تجاهلاً كاملاً للدولة في سوريا، حتى أبسط الأشياء اللوجستية، وكيف تتعامل من دون السُلطة القائمة. وهذا لا يدخل العقل، وحتى الأمم المتحدة إذا أرادت أن ترسل قوات حفظ سلام لا بد من أن تتوافق وتتعامل مع الدولة القائمة، ولكن نحن دخلنا من دون أن ننسق شيئاً مع النظام في سوريا، وهذا لن يحقق شيئاً وما حدث كان طريقاً مكلفاً وما زال مكلفاً".