وفي ظل أجواء انتخابية وسباق محموم بين الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2014 تبرز بشكل جلي أهمية البرلمان في العراق الجديد الذي اعتمد النظام البرلماني بعد عام 2003... أهمية تكمن من خلال دوره الرقابي الهام لأداء الحكومة فضلاً عن مسؤوليته في سن وتشريع القوانين.
وأوضح المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية الشيخ صلاح المندلاوي في حديث لمراسلنا أن "البرلماني هو الرقيب على أداء دور الحكومة وهو الناظر على هذا الدور ولذا يمكن أن يعتبر البرلمان أعلى قوة في داخل البلد لأنه من ناحية يسن القوانين ومن ناحية أخرى يراقب دور الحكومة في الأداء والتنفيذ."
لكن تجربة الدورتين السابقتين كشفت بوضوح أن البرلمان العراقي لم يتحمل مسؤوليته في تحقيق طموحات وأهداف المواطن العراقي وذلك سبب انشغاله إلى حد كبير في الخلافات والصراعات السياسية الداخلية؛ ومع ذلك إن هناك من يرى أن البرلمان القادم يمكن أن يعوض عما فات من إخفاقات لينشغل بمعالجة هموم العراقيين والاستجابة لمطالبهم.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي هادي جلومرعي إلى أن البرلمان بإمكانه أن "يوقف حياة الناس وأن يعطل الدولة وحتى يدمرها" مؤكداً أن الكثير من المواطنين في العراق باتوا عاجزين حتى عن إيجاد قوت يومهم بسبب عدم قدرة البرلمان على إقرار الموازنة العامة "وهذا عطل حياة الناس.. فالآن الدولة العراقية شبه متوقفة بسبب البرلمان."
ولاشك فإن مجلس النواب يعد دستورياً أساس العملية السياسية للعراق الجديد؛ وبالتالي فإن تطلعات المواطن العراقي إلى نوابه القادمين الجدد لاتنطلق من فراغ؛ ولعل تحقق مايطمح له المواطن قد يكون من خلال حكومة الأغلبية السياسية حسب رأي البعض بعد أن خبر حكومة المشاركة.
هذا ولا يجرؤ أحد على إنكار أهمية البرلمان في حياة العراقيين.. فيعتبره كثيرون أنه مفتاح الحل للخلاص من تراكمات الماضي، فضلاً عن إقرار القوانين التي تمس حياة المواطن.. الذي لايريده أن يكون برلماناً قادماً تعصف به رياح المهاترات السياسية.
04.20 FA