وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن اتفاقية الصلح هذه نصت على طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان من مواطني مجلس التعاون يقيمون في الدوحة (بينهم خمسة إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن)، وكذلك موافقة قطر على إنهاء "هجوم" قناة الجزيرة على كل من المملكة والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحدث في مصر باعتباره "انقلابًا عسكريًّا".
وأضافت الصحيفة، أن البنود تضمنت أيضًا العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق خلال انتخابات الرئاسة.
وكشفت "القبس" أنه في حال التزام قطر ببنود الصلح، فسيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية إلى كلٍّ من السعودية والإمارات.
من جانبها؛ نقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن السفراء لن يعودوا في الوقت الراهن قبل أن تُبرز إجراءات قطرية التزام الدوحة بالتعهدات التي أبدتها، حيث توقعت المصادر أن ينتظر دول مجلس تعاون الخليج الفارسي فترة شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة.
وبينت أن بنود الاتفاقية تشتمل على وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات "المحرضة" داخل وخارج قطر، سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر، وكذلك التزامها بطرد الإخوان من الدوحة، ووقف دعمهم، وإنهاء مساندة وسائل الإعلام التي تقوم بـ"حروب إعلامية" ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان.
وكان وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي اتفقوا خلال اجتماعهم الاستثنائي الخميس في الرياض، على آلية لتنفيذ وثيقة الرياض التي كان عدم التزام قطر بها وراء أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين، وتستند وثيقة الرياض على المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون.