وقالت الصحيفة أنه وفقاً لمعلومات متقاطعة، لدى المعارضة والحكومة السورية على حد سواء، يتم إنتاج ما يقارب 60 ألف برميل من النفط الخفيف يومياً، وبوسائل بدائية، ويتم بيع ما يقارب 10آلاف برميل منها في السوق المحلية، بعد تكرارها بوسائل محلية بدائية. أما القسم الآخر، فيتم تهريبه إلى سوق واحدة لا غير، هي السوق التركية.
وتنقل الصحيفة على لسان معاون وزير النفط السوري حسن زينب، أن سعر البرميل الواحد المسروق يعادل 10 دولارات، ما يجعل حصيلة يوم من التهريب نصف مليون دولار، وهو رقم كافٍ لأي مجرم أن يتحمل خطر الموت في سبيل اقتطاع حصة منه.
وتضيف: لذلك، فقد تمكن كثير من المستفيدين، وبالتعامل مع مهربين أتراك مرتبطين بأجهزة الاستخبارات والجيش التركية، من تكوين شبكات حماية وأمان لطرق يتم اتخاذها للوصول ببرميل النفط الخام إلى التاجر المقيم على الجانب الآخر، والذي بدوره يشتريه بما يقارب 30 دولاراً. سعر ذهبي هو الآخر، بالمقارنة مع السعر العالمي الذي يزيد بقليل عن 100 دولار للبرميل من النفط الخفيف و80 للثقيل.
ووفقاً لدراسة صدرت منذ أيام فقد تعدّت خسائر سوريا من قطاع النفط 1.7 تريليون ليرة سورية، فيما تعدت خسائر الشركات الأجنبية المستثمرة للنفط في البلاد 6.4 مليارات دولار. أما النفط المسروق فبلغت كميته التقديرية، بحسب تقديرات وزارة النفط حتى الآن، 12 مليون برميل، إضافة الى 134 مليون متر مكعب من الغاز النفطي المهدور بالعمليات التخريبية.
وتقوم الدولة بحماية آبار المنطقة الوسطى، سواء عن طريق وحدات من الجيش أو عبر شركات حماية خاصة رخص لها مؤخراً، وأحياناً عبر اتفاقات مع زعماء القبائل المحلية.
ويرى زينب (وفقا للسفير) أن ملامح انتعاش القطاع النفطي في سوريا ما زالت بعيدة، بانتظار خرق كبير يتمثل في قرب تصديق عقد التنقيب عن النفط على الساحل السوري الآمن.
أما على الضفة الأخرى فتشير تخمينات الدولة إلى أن آلاف الأشخاص قد كوّنوا دخلاً هائلاً من هذه السرقة، بالمقارنة مع مدخول السوريين، وذلك في منطقة مشتتة النفوذ أساساً، وتعج بالانتماءات القبلية والعشائرية، وهو ما سهل سيطرة تنظيمات قوية مثل «الدولة الاسلامية في العراق والشام» («داعش») و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» على حقول بعينها.
وبعد استخراج تلك التنظيمات المسلحة للنفط، يشحن بالصهاريج إلى تركيا، متفادياً حظرها الاتجار بالنفط المسروق، وصولاً الى أسواقها المحلية، كغيره من المسروقات التي اتهمت السلطات السورية الحكومة التركية بتنفيذها. ويؤكد زينب بمرارة أن "كل النفط المهرب هو نفط خام، لا فائدة منه من دون تكريره، أي أن مصافي النفط التركية هي التي تقوم بذلك، فتقوم بشرائه من السارقين، ومن ثم تبيعه"، وذلك بعدما "سرق عناصر الاستخبارات التركية أيضاً المعدات والآلات الضخمة التي كانت في تلك المواقع".