وبحسب موقف راي اليوم الاخبارية، خلال الفترة من 5 إلى 11 إبريل/ نيسان الجاري ، بث 7 قالوا إنهم سعوديون مقاطع مصورة على “يوتيوب” أعلنوا فيه تأييدهم لمطالب 6 نشطاء آخرين سبقوهم وانتقدوا فيها الأوضاع بالسعودية.
وطالبوا النشطاء بإطلاق سراح أول 3 نشطاء شاركوا في تلك الحملة وأعلنت مصادر حقوقية أنه تم اعتقالهم الشهر الماضي في أعقاب بثهم تلك المطالبات عبر مقاطع مصورة أيضا.
وتفاعل البعض من النشطاء على “يوتيوب” وموقع “تويتر” مع مطالب النشطاء، وأطلقوا حملة تأييد للنشطاء تحت عنوان “الشعب يقول كلمته”.
وأطلق آخرون حملة تأييد تحت اسم “ثورة بطاقات الهوية” نظرا لقيام غالبية من ظهر في المقاطع المصورة بإظهار بطاقة هويته خلال عرض مطالبه على الملك السعودي.
وانتقدت سعوديتان من بين 3 من النشطاء السبعة الجدد قيام السلطات باعتقال الإصلاحيين أو المصلحين والمطالبين بالإصلاح، فيما انتقد 2 من النشطاء السبعة سياسة بلادهم الخارجية، وأعلن أحدهم رفضه لتأييد بلاده وزير الدفاع المصري السابق عبد الفتاح السيسي، فيما انتقدها الآخر متهما إياها أنها تتآمر على الثورات العربية.
وبدأت “ثورة بطاقات الهوية” بمقطع مصور بثه شاب سعودي يدعى “عبدالعزيز محمد فهد الدوسري” في 22 مارس/ آذار الماضي، شكا فيه من قلة الراتب، وأظهر خلاله بطاقة هويته.
وقال فيه: “انا مواطن سعودي .. ما استلم إلا 1900 ريال (507 دولار راتب شهري).. هل هذه تكفي المهر (يدفع لأسرة العروس لإتمام جهازها) ولا السيارة ولا البيت.. ملينا.. وتلومون اللي (من) يفجرون.. عطونا (اعطونا) من حلالنا ( في إشارة لإعادة توزيع ثروة البلاد النفطية).”
وفي أعقاب ذلك بث 5 نشطاء آخرين حتى 3 إبريل/ نيسان الجاري، فيديوهات أعلنوا فيه تأييدهم له،وطالبوا بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة وبتوفير العيش الكريم وزيادة الحريات، وانتقدوا وانتقد سوء توزيع الثروة في المملكة.
وطالبوا من الجميع المشاركة بنفس الأسلوب (الاحتجاج عبر التسجيلات) حتى يصل الصوت للملك السعودي .
ورغم إعلان مصادر حقوقية أن أول 3 نشطاء شاركوا في تلك الحملة تم اعتقالهم، بث 7 آخرون بينهم سعوديتان فيديوهات جديدة في إطار الحملة نفسها خلال الفترة من 5 إلى 11 إبريل/ نيسان الجاري.
وفي هذا الإطار، بثت سعودية ( ترتدي نقاب لا يظهر وجهها) قالت إنها تدعى الجازي بن سلطان العنزي، فيديو، أعلنت فيه “تأييد وثناء”، على مطالب من سبقوها “لقولهم كلمة الحق”.
وانتقدت هي الآخرى الأوضاع في بلادها من انتشار” البطالة والفقر ومشاكل السكن وضياح الحقوق والخدمات السيئة والرسوم والمخالفات وغلاء الأسعار “.
وقالت إن “البلد مليانة (مليئة) بالفساد المالي والإداري والإخلاقي والواسطة والمحسوبية والمشاريع الوهمية ”واتهمت آل سعود ( الأسرة الحاكمة في السعودية) بالوقوف وراء خلف تلك المشاكل، وليس البطانة المحيطة بهم.
وتابعت “المشكلة فيكم يا آل سعود ولا حل إلا برحيلكم”.
وانتقدت على وجه الخصوص سجن الإصلاحيين أو المطالبين بالإصلاح ، مشيرة إلى أن “اللي يقول كلمة الحق يسجن ويعذب وتشوه سمعته “.
ودعت من يسمعها أن يحذو حذوها بالتسجيلات أو غيرها.
بدورها دعت ناشطة أخرى قالت أنها تدعى شيماء محمد المالكي ( ترتدي نقاب يخفي وجهها) وأظهرت بطاقة هويتها إلى أن يكون هناك “آلاف التسجيلات حتى يعلم القريب والبعيد عن الوضع ويعلموا ان الشعب غير راض عن الوضع وان التغيير قادم لا محالة”.
وانتقدت هي الأخرى “سجن المصلحين المطالبين بالحقوق والحكم عليهم ظلما باسم الشريعة “. وتابعت منتقدة السلطات “لا هم أصلحوا في البلد ولا سمحوا للمصلحين بقول الحق”.ودعت هي الأخرى للتحرك للمطالبة بالحقوق وأقل شئ عبر ” التسجيلات “.
كما بث شخص ثالث يدعى محمد متعب عبدالله الشمري الذي أظهر بطاقة هويته في الفيديو الذي بثه تآمر بلاده ضد الثورات العربية.
كذلك انتقد اعتقال “الإصلاحيين”، قائلا: “كل من طالب بالإصلاح رموه بالسجن، الشباب ( أول 3 نشطاء) طالبوا بالإصلاح سجنوهم”. كما انتقد ما أسماه “مداهنة المشايخ للحكام”، ودعا إياهم “لقول الحق”.
بدوره، طالب محمد آل عيدان برحيل آل سعود، وانتقد دعم السلطات لوزير الدفاع المصري السابق عبد الفتاح السيسي .
من جهته، طالب رياض العسيري السلطات بتلبية مطالب المواطنين وتوظيف العاطلين وزيادة الرواتب، وقال: “الدولة غنية والله منعم عليها نبغى حقوقنا أعطونا حقوقنا”.
بدورهما، أعلن حامد الخالدي ومسفر الخثعمي في فيديوهين منفصلين تأييدهما للمطالب السابقة. ولم يصدر، حتى اليوم الإثنين، رد من السلطات السعودية بشأن هذه المقاطع المصورة وما ورد فيها من اتهامات للعائلة المالكة في السعودية.