وانطلقت المظاهرة التي دعت إليها حملة "11 فبراير/ شباط" من منطقة "باب اليمن" باتجاه وزارة المالية في حي "الصافية" بالعاصمة.
وتضم "حملة 11 فبراير" عدة مكونات، أهمها جماعة الحوثي، وجبهة إنقاذ الثورة ومكونات سياسية أخرى، وتأسست “جبهة انقاذ الثورة الشعبية” التي يرأسها البرلماني أحمد سيف حاشد في 2011.
وردد المشاركون في المظاهرة شعارات تتهم الحكومة اليمنية بالتقصير في الجانب الأمني، في ظل استهداف الكثير من قيادات الأمن والجيش اليمني.
وطالبوا الحكومة اليمنية بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والمواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات التي تشهد البلاد أزمة خانقة فيها، خصوصاً مادتي الديزل والبترول.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأيام الماضية، أن الحكومة اليمنية تنوي رفع الدعم عن المشتقات النفطية، غير أن مصدر حكومي نفى الأحد الماضي أي نية للحكومة حالياً لرفع الدعم عن المشتقات في الوقت الراهن.
وقال لؤي الشامي عضو اللجنة الإعلامية لحملة 11 فبراير: إن "المسيرة تهدف الى اسقاط حكومة الوفاق وتحقيق مطالب الشعب بتشكيل حكومة وطنية".
واتهمت حملة 11 فبراير/ شباط في بيان وزعته خلال المسيرة الحكومة اليمنية بالفساد، مطالبة بإقالتها واستمرار العمل بكل وسائل النضال السلمي لإسقاطها.
كما طالبت الحملة "بتشكيل وإنشاء محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة على كل جرائم الفساد ونهب ثروات وخيرات المجتمع"، داعية "المجتمع الدولي والدول المانحة الى وقف كل أشكال المساعدات باعتبارها لا تصل الى الشعب ولا يستفيد منها سوى عصابات الفساد، بحسب البيان.
ويوم الجمعة الماضي كان قد شهد خروج الآلاف من اليمنيين بينهم منتسبي القوات المسلحة والامن المنخرطين في الثورة الشبابية، في تظاهرات حاشدة نظمتها جماعة الحوثي، حيث جابت شوارع محافظة صعدة اليمنية مطالبين باسقاط الحكومة، ومحاكمة الضالعين في اعمال القتل التي طالت متظاهرين وحل الاجهزة القمعية، معلنين استعدادهم للدفاع عن اليمن وصد اي محاولة خارجية للتدخل العسكري.