وذكرت الإذاعة أن من بين هذه العقوبات خصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء وغيرها من الديون الإسرائيلية على السلطة من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة
وأضافت أنه تقرر أيضاً تقييد المبالغ المالية التي تودعها السلطة في البنوك الإسرائيلية وتجميد مشروع تطوير حقول الغاز قبالة سواحل غزة
ويبلغ حجم الإيرادات التي يحصلها الاحتلال على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي 100 مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية
من جانبه، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار الاحتلال بأنه "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية و اعتبر عريقات ان القرار جاء بعد فشل اجتماع القدس امس في التوصل الى تفاهم مؤكداً انه لم يتم إحراز "أي تقدم أو اختراق" وما زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين".
لكن الخارجية الأميركية، قالت إن الفجوة تضيق في المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الرغم من أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق لمتابعة المفاوضات.
ويرى الاحتلال أن السلطة الفلسطينية تحاول إقامة الدولة خارج إطار المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية.
فيما ترى السلطة أن الاحتلال أخل بتعهداته بعدم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية عند استئناف المفاوضات .
-ماذا بعد العقوبات الاقتصادية؟
-هل بدأ حصار السلطة؟
- ما الخيارات الفلسطينية؟
-هل ترد السلطة بالذهاب الى لاهاي؟
-ما مصير المفاوضات؟
الضيوف:
عبد الله عبدالله- رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني
فايز عباس- خبير في الشؤون اللسطينية
محمد الكتري- قيادي في حركة حماس
الاحتلال- عقوبات اقتصادية - الفلسطينيين