وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر كريستوفر جارفيس ان "مصر ستكون بحاجة لمساعدة مالية قد تأتي من شركائها في الخليج الفارسي او في حال رغبت الحكومة، من صندوق النقد الدولي او مؤسسات مالية دولية اخرى".
وحتى العام الماضي، كان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار مترافقا مع اصلاحات اقتصادية.
ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي، ما حمل البلاد على التطلع الى دول الخليج الفارسي.
وتعهدت السعودية مؤخرا تقديم مساعدة بقيمة خمسة مليارات دولار للسلطة التي اقامها الجيش المصري، فيما قدمت دولة الامارات العربية المتحدة والكويت سبعة مليارات دولار.
وبالرغم من هذه المساعدات، فان مصر ما زالت تواجه "تحديات كبيرة" وخصوصا نموا "ضعيفا جدا" وبطالة "مرتفعة جدا"، بحسب ما قال جارفيس معتبرا ان المركز المالي للبلاد "هش".
وفي وقت تستعد مصر لاجراء انتخابات رئاسية في ايار/ مايو المقبل، فان ممثل صندوق النقد الدولي دعا مجددا السلطات الى تقليص التقديمات على صعيد اسعار الطاقة التي تؤثر كما قال على الميزانية.
واضاف "من المفضل ان تبدأ مصر باصلاحات باسرع وقت ممكن ولكن العملية ستتطلب عدة سنوات"، مكررا ان الصندوق مستعد لمساعدة هذا البلد.