واعتبرت المحكمة الدستورية احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في شباط/فبراير منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة، ويتيح له ان يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.
واثار تبني القانون جدلا كبيرا في البرلمان وصل الى حد الشجار بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس. كما اثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول "استقلال القضاء" في تركيا.
وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان تقدم بمشروع القانون بعد الكشف في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من اردوغان نفسه.