وافاد موقع "سانا" اليوم الجمعة، ان الخارجية السورية وجهت ذلك الطلب في رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن.
وجاء في نص الرسالة: تعرضت مدينة حمص لسلسلة تفجيرات إرهابية دامية بسيارتين مفخختين في شارع الخضر في حي كرم اللوز ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح أكثر من 107 مواطنين وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين والمحال التجارية".
واشارت الرسالة الى ان المسلحين فجروا سيارة مفخخة ركنوها بالقرب من شارع الخضر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة من قبل المواطنين، لافتة انه بعد نصف ساعة فجروا سيارة اخرى في الحي نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المواطنين.
ولفتت الى مدينة حمص قد تعرضت في 7 و 27 من الشهر الماضي لعمليتين إرهابيتين من خلال تفجير سيارات مفخخة في حي الأرمن ما أدى إلى مقتل 14 مواطنا وجرح العشرات.
واعتبرت الخارجية ان هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت منطقة مكتظة بالسكان تاتي امتدادا لتفجيرات وأعمال إرهابية اخرى شهدتها دمشق وريفها وحمص واللاذقية وحلب خلال الفترة الماضية.
وقالت: "تستمر الجماعات الارهابية التي تتلقى الدعم بالمال والسلاح والتدريب والإيواء من قبل بلدان في المنطقة وخارجها بتنفيذ أعمال إرهابية بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون على المباني السكنية الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء".
واضافت: "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة عشرات المواطنين السوريين الأبرياء وغيرها من الجرائم الإرهابية التي تستمر بسفك دم السوريين بدعم من قطر والسعودية وتركيا".
وطالبت بمحاسبة هذه الدول على استهتارها بقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب والتي اكدت على رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله كما أكدت على محاسبة الدول والأطراف الراعية له وعلى تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإرهابية على قدم المساواة مع مرتكبي هذه الجرائم.
وختمت الخارجية السورية بالقول: "إن استمرار مجلس الأمن في الصمت عن الجرائم الإرهابية في سوريا وعن الدعم الذي يتلقاه مرتكبو هذه الجرائم يثير تساؤلات مشروعة حول خطورة ممارسة الازدواجية في تعاطي بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الامن مع ظاهرة الارهاب واثرها على تهديد التوافق الدولي حول مكافحة الارهاب في العالم".