وقال عريقات: إن جلسة المفاوضات التي عقدت بحضور الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي والممثل الاميركي مارتن انديك لم تحقق اي اختراق، مشيراً الى أن المواقف مازالت متباعدة، وأن الهوة عميقة بين الطرفين.
فيما كشف آخرون أن الجلسة كانت صاخبة وأن الكيان الاسرائيلي يحاول مرة اخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني.
من جانب آخر، اعتبر عريقات، مساء الخميس، أن قرار الكيان الاسرائيلي تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية رداً على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية هو "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني".
وقال عريقات لوكالة "فرانس برس": "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل".
وأضاف، أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".
وكان الكيان الاسرائيلي أعلن الخميس، سلسلة اجراءات عقابية بحق الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب وتعليق مشاركتها في تطوير حقل للغاز قبالة سواحل قطاع غزة.
وتأتي الاجراءات الاسرائيلية بعد اعلان الامم المتحدة موافقتها على طلبات الفلسطينيين للانضمام الى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التابعة للمنظمة الدولية، مؤكدة أن هذه الطلبات تتوافق مع الاجراءات الدولية.
على خط آخر، طرح وزير الاقتصاد رئيس حزب البيت اليهودي الاسرائيلي نفتالي بنيت خطة تقوم على ضم مناطق "جيم" في الضفة الغربية للكيان الاسرائيلي وإبقاء الحال على ما هو عليه في المناطق "الف" و "ب".
وترمي هذه الخطة الى السيطرة على الأغوار والمياه، وترفض عودة اللاجئين أو التنازل عن القدس المحتلة.