وبموجب قرار اعتمد بالاجماع وقدمته فرنسا، سيشكل الجنود العشرة الاف و1800 شرطي "قوة الامم المتحدة المتعددة الأبعاد المندمجة من اجل استقرار جمهورية افريقيا الوسطى" (مينوسكا).
وسيحل رجال القبعات الزرق الذين حدد موعد انتشارهم في 15 ايلول/ سبتمبر، محل الجنود الستة الاف في القوة الافريقية "ميسكا" المنتشرين الى جانب القوات الفرنسية في عملية سنغاريس.
ووعد الاوروبيون ايضا بارسال 800 رجل بينهم دركيون فرنسيون بدأوا الاربعاء بتسيير دوريات في بانغي.
و"نقل السلطات" بين القوة الافريقية والانتشار الفعلي لقوات حفظ السلام سيتم في 15 ايلول/ سبتمبر على ان تمتد الولاية الاولى للبعثة الجديدة حتى 30 نيسان/ ابريل 2015.
لكن يمكنها ان تتلقى من الان دعما لوجستيا. ومن المرتقب كما حصل في مالي ان يصبح "اكبر عدد ممكن" من الجنود الافارقة من القبعات الزرق بعد عملية اختيار تقوم بها الامم المتحدة لا سيما على اساس معايير احترام حقوق الانسان.
وبعد انسحاب تشاد اصبحت القوة الافريقية تضم وحدات من سبع دول، بوروندي والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والغابون وغينيا الاستوائية ورواندا. ورئيس القوة الجديدة يفترض ان يكون افريقيا.
ويسمح قرار مجلس الامن للجنود الفرنسيين بمساعدة قوة حفظ السلام عبر استخدام "كل الوسائل اللازمة" ما يعني القوة.
واولويات القوة الجديدة التي ستضم ايضا مدنيين (اداريين ومهندسين وخبراء قانون) ستكون حماية الشعب والقوافل الانسانية والحفاظ على الامن ودعم الانتقال السياسي واحترام قوق الانسان واعتقال المسؤولين عن التجاوزات لاحالة مرتكبي جرائم الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية. وحاليا حين يعتقل جنود فرنسيون او افارقة مشتبها به، لا يعلمون الى اي جهة يسلمونه او اين يحتجزونه.
وفي مرحلة ثانية ستتمكن قوة الامم المتحدة من المساهمة في تاهيل قوات الامن المحلية والاشراف على حظر على الاسلحة تفرضه الامم المتحدة منذ كانون الاول/ ديسمبر 2013.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "هذا القرار المهم" يؤدي الى "الدعم الفوري والملموس والدائم الذي يحتاج اليه شعب افريقيا الوسطى ويستحقه".
من جهته اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان هذا التصويت "يظهر رغبة المجموعة الدولية في حماية الشعوب المهددة وتسهيل ايصال المساعدات الانسانية اليها ودعم اعادة سلطة الدولة على كل اراضي افريقيا الوسطى".
وستكون قوة الامم المتحدة احدى اكبر عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية مع موازنة سنوية تقدر بما بين 500 و800 مليون دولار.
ويدعو قرار مجلس الامن السلطات الانتقالية في بانغي الى "تسريع تحضيراتها لكي يمكن اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في شباط/ فبراير 2015 على ابعد تقدير". ويشدد على مشاركة عشرات الاف من مواطني افريقيا الوسطى الذين نزحوا او رحلوا الى المنفى، في الاقتراع.
ويطلب مجلس الامن من كل المجموعات المسلحة ان تلقي سلاحها فورا وان توقف كل اعمال العنف وتسرح الاطفال الجنود.