ومنذ بدء ازمة الديون السيادية في اواخر 2009 في اليونان ومنها الى سائر الاتحاد الاوروبي، توجهت ميركل مرة واحدة فقط الى اثينا في تشرين الاول/ اكتوبر 2012. وهي تعود الان بينما تتولى اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وتاتي زيارة ميركل للتتوج سلسلة من النجاحات الدولية للحكومة الائتلافية من محافظين واشتراكيين برئاسة انتونيس ساماراس خصوصا بعد ان عبرت الجهات الدائنة مؤخرا عن رضاها على ادائها. وتحاول هذه الحكومة جاهدة التشديد على فكرة ان "صفحة طويت وصفحة جديدة تفتح"، بحسب تعبير وزير المالية ياني ستورناراس.
وللدلالة على المعطيات الجديدة فان اليونان عادت الخميس الى سوق الديون المتوسطة بعد غياب منذ نيسان/ ابريل 2010.
وقبل الاعلان رسميا عن نتائج اصدار سندات الدين، فان المعلقين قالوا ان الاقبال كان كبيرا على سندات بقيمة 2,5 مليارات يورو على مدى خمس سنوات والذي بيع بمعدل فائدة اقل من 5%. واذا تحقق فسيكون بمثابة نجاح كبير للحكومة التي لا يزال الاستثمار فيها ينطوي على مخاطر.
والاربعاء تراجعت قيمة سند الدين اليوناني على عشر سنوات الى اقل من 6% وهي اقل بكثير من نسبة 40% التي سجلت عندما كانت اليونان على شفير الافلاس قبل اقل من ثلاث سنوات.
ولم يخف وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس ان زيارة ميركل لها دور ايضا في اجتذاب المستثمرين موضحا في نهاية الاسبوع الماضي انها "تاتي لتدعم الاقتصاد اليوناني خلال عودته الى الاسواق".
الا ان انفجار سيارة مفخخة بالقرب من بنك اليونان فجر الخميس اتى ليعكر اليوم الاول لاصدار سندات الدين، لكنه لم ينجح في التخفيف من حماسة الاسواق.
ونسبت الحكومة اليونانية الاعتداء الى "ارهابيين" وحركة الفوضويين التي تبنت في السابق الاعتداء بالكلاشنيكوف في 30 كانون الاول/ ديسمبر ضد مقر السفير الالماني في اثينا.
واضطرت اليونان في السنوات الاخيرة وبعد خروجها من الاسواق بسبب دينها الهائل ونسبة العجز المرتفعة، الى تمويل مشاريعها من خلال برامج اقراض صارمة للغاية من الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حصلت بموجبها على اكثر من 240 مليار يورو مقسمة على خطتي انقاذ (2010 و2012).