وصوت مجلس النواب بالإجماع الخميس على مشروع القانون، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقرار هذا النص في مجلس الشيوخ.
ومشروع القانون الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك أوباما عليه كي يصبح قانوناً نافذاً، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حالياً لرفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
ويرمي هذا التصويت إلى الضغط على السلطة التنفيذية لأن إصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية.
والولايات المتحدة ملزمة مبدئياً منح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة، ولم يسبق أن رفضت واشنطن رسمياً منح تأشيرة لأي سفير في المنظمة الدولية.
وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في 1947 على أن "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع أي عائق على حركة المغادرة والوصول" من وإلى مقر الأمم المتحدة "لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة (...) أياً تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الأشخاص" والحكومة الأميركية.
وينص الاتفاق أيضاً على أن التأشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك أيضاً بأسرع وقت ممكن".
وكانت طهران اعتبرت الأربعاء أنه من "غير المقبول بتاتاً" أن ترفض واشنطن منح تأشيرة للمندوب الإيراني الجديد في الأمم المتحدة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال الأربعاء إن اختيار طهران لحميد أبو طالبي سفيراً في الأمم المتحدة قرار "غير قابل للتنفيذ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا التعيين ليس نهائياً بعد.
وأضاف كارني أن "الحكومة الأميركية أبلغت حكومة إيران أن هذا الاختيار المحتمل غير قابل للتنفيذ".
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح على هامش اجتماعات جنيف حول الملف النووي الإيراني الأربعاء إن "الحكومة الأميركية تعلم أن هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتاً بالنسبة لنا"، مؤكداً أن أبو طالبي هو "أحد أكثر دبلوماسيينا خبرة وحكمة".
وتابع الوزير الإيراني الذي كان هو نفسه دبلوماسياً معتمداً في الأمم المتحدة "لا يجب أن نسمح لمجموعة من المتطرفين أن تحدد برنامج حضور إيران في الأمم المتحدة"، مؤكداً أن بلاده تتابع ملف تعيين مندوبها عبر "آليات الأمم المتحدة".
كما انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان الحق" ضمنياً الموقف الأميركي قائلاً إن على واشنطن احترام الاتفاقية بين الأمم المتحدة وأميركا.