اجراءات امنية مشددة في لبنان عشية الانتخابات النيابية
السبت ٠٦ يونيو ٢٠٠٩
٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش
ابدى وزير الداخلية اللبناني زياد بارود ثقته الكاملة بالجيش والقوى الامنية اللبنانية في حفظ الامن اثناء العملية الانتخابية النيابية المقررة غدا الاحد.
وأكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود اليوم السبت اتخاذ مجموعة التدابير حفاظا على حسن سير عملية التصويت مبديا ثقته الكاملة بالجيش والقوى الامنية اللبنانية في حفظ الامن اثناء العملية الانتخابية النيابية المقررة غدا الاحد.
واتخذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية إجراءات أمنية استثنائية، ونفذا عملية انتشار واسعة، تخوفا من حصول أعمال شغب يوم غد،ومن أبرز التدابير وقفُ الحملات الإعلانية ومنع المواكب السيارة للمرشحين ابتداء منعا للاستفزازات.
وخلال مؤتمر صحافي في بيروت قال بارود ان القوى الامنية لن تدخل في مواجهات مع الناخبين لان الهدف من انتشارها هو ضبط العملية الانتخابية ومنع الاشكالات الامنية.
هذا و يتوجه الناخبون اللبنانيون يوم غدٍ الأحد للتصويت في الانتخابات النيابية التي يرى المراقبون بأنها ستكون منعطفا لتحديد مسار الحكم بعد ازمة سياسية استمرت لعام ونصف بين قوى الرابع عشر من مارس، والمعارضة للحصول على أغلبية مقاعد المجلس الجديد.
وسيدلي اكثر من ثلاثة ملايين ناخب باصواتهم في اكثر من الف وسبعمائة مركز اقتراع ، ويتنافس في هذه الانتخابات ما يزيد عن 525 مرشحا على 125 مقعدا، بعد فوز ثلاثة مرشحين بالتزكية، حتى الآن، في المتن الشمالي ودائرة بيروت الثانية، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 26 دائرة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين على قوائم الانتخابات للعام 2009م، والذين لهم حق التصويت نحو ثلاثة ملايين و257 ألفا و230 ناخبا، منهم مليون و966 ألفا و936 ناخبا مسلما، ومليون و269 ألفا و480 ناخبا مسيحيا، ولا يرتبط التصويت بالطائفة، فمن حق الناخب أن يصوت للعدد المحدد لدائرته من المرشحين من كافة الطوائف.
وبحسب الدستور اللبناني وقانون الانتخابات الصادر في 29 سبتمبر 2008م، (أحد بنود اتفاق الدوحة الموقع بين الفرقاء اللبنانيين) فإن الاقتراع يتم ببطاقة الهوية أو جواز السفر الصالح فقط لمنع التزوير، وإجراء الانتخابات في الدوائر كافة في يوم واحد، في حين أرجأ القانون مشاركة المغتربين اللبنانيين في التصويت إلى انتخابات عام 2013م.
وينص القانون على أنه يسمح لكل مرشح إنفاق مبلغ 150مليون ليرة فقط على الانتخابات وتحت طائلة إبطال نيابته والطعن بها، وحسب القانون تقدم الطعون إلى المجلس الدستوري، وهو هيئة قضائية مستقلة للنظر بها خلال أربعة شهور.