وافاد موقع الوفاق امس الاثنين ان السبع اكد في تصريح بأن آثار وتداعيات “التجنيس” الذي أخذ يضيق منها كل مكونات الوطن على حد سواء أصبحت كارثة على الاقتصاد والخدمات التعليمية والصحية والاسكانية وكل مناحي الحياة، فيما ساهمت بشكل تدريجي في انتشار الظواهر الاجتماعية الغريبة.
وأشار السبع إلى مفارقة انتظار المواطن إلى بيت الإسكان التي وصلت إلى 20 سنة بالنسبة للكثير من المواطنين، فيما تسلم الوحدات الاسكانية إلى المجنسين في ظرف فترات محدودة، وهو ما يشكل حالة من الظلم المزدوج لهذا الوطن والمواطنين، حيث تضاف إلى جريمة التجنيس جريمة التمييز القذرة.
ولفت السبع بأن “بحرين الأمن والسلام والطمأنينة أصبحت اليوم بلداً آخر، حيث لا يأمن البحريني ذو الطينة الطيبة المعروفة سواء كان في الرفاع أو في المنامة أو المحرق على ماله وعرضه من انتشار الجرائم والتكتلات التي خلفتها بعض مجاميع المجنسين.
وشدد السبع بأن المجنسين في البحرين لم يُبدوا أي قابلية للاندماج في الهوية البحرينية حيث لا زالوا يعتزون بهوياتهم الأصلية وهي الحالة الطبيعية لأي انسان، مبدياً رفضه القاطع من استمرار النظام في تخريب الهوية واستخدام هؤلاء كآلة لهذا التخريب.
وعن احصائيات التجنيس لفت الى عدم وجود احصائيات ولا ارقام معلنة وانما ينفذ المشروع بشكل سري تام وبعيدا عن كل الضوابط القانونية وحتى الانسانية ، مشيرا السبع بأن الاحصائيات القديمة التي تم تداولها في 2001 و2002 تشير إلى تجنيس ما يقارب 7000 إلى 8000 مجنس سنوياً، أي خلال عشر سنوات تم تجنيس ما يزيد على 80 ألف مجنس، وهو رقم مخيف يثير الذعر على مستقبل البلاد الذي أصبح في مهب الريح، ورغم كارثية هذه الأرقام لكن يبدو ان الأرقام الحقيقية اكبر من ذلك بكثير .
ودعا السبع إلى معالجة وطنية تتداعى لها كل الأطراف من أجل حل هذا الملف، مشيراً إلى أن المعارضة تتعاطى مع هذا الملف بشكل انساني ولن تدعو إلى صيغ الا وفق ما تقره المسؤولية الوطنية والإنسانية وتعتمده المواثيق والمقررات الدولية والإنسانية.
واختتم السبع تصريحه بالقول بأن عودة البحرين إلى سابق عهدها حاجة وطنية ملحة من أجل لملمة الواقع السيء الذي أوصلتنا إليه آثار التجنيس المدمرة، وستكون له انعكاسات اقتصادية هائلة، وآثار وخيمة على المستوى الاجتماعي والخدمي.