وكان الناشطون وبينهم أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل قد أوقفوا بتهمة التظاهر دون موافقة الشرطة، وذلك بموجب القانون الذي فرضه الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي عن السلطة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة بالسجن ثلاث سنوات على أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانوناً في نوفمبر تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية.
وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين. وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الذین احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس.
ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش علی لسان مديرتها التنفيذية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ساره ليا ويتسون الحكم بأنه "مسمار إضافي في نعش الثورة المصرية."