ودخل قرار الحكومة حظر تويتر حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تقول بتورط رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اعتبرت امس الاربعاء قرار الحكومة بحظر "تويتر" انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير، وأمرت برفع فوري للحظر المفروض على استخدامه منذ 20 مارس/آذار الماضي، وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة "فعل ما هو ضروري" لتحقيق ذلك.
وأثار قرار السلطات التركية الذي أتى قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من اذار/مارس موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بما وصفوه بـ "الرقابة والانحراف الاستبدادي للسلطات الحاكمة في تركيا منذ 2002".