المناقشات في الامم المتحدة حول كوريا الشمالية لا زالت تراوح مكانها

اعلن دبلوماسيون الجمعة، ان المناقشات في الامم المتحدة بين البلدان السبعة الاساسية حول العقوبات التي يتعين فرضها على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الاخيرة، تصطدم باجراءات تشديد عمليات تفتيش السفن والحظر على الاسلحة.

واضافوا ان هذه الخلافات التي تشمل ايضا الجانب المالي للعقوبات، تعني ان تبني مجلس الامن بكامل اعضائه القرار يبدو غير محتمل قبل الاسبوع المقبل.

وتسعى البلدان الخمسة الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) واليابان وكوريا الجنوبية الى الاتفاق على تشديد نظام العقوبات المطبق الان على بيونغ يانغ منذ التجربة النووية التي اجرتها في 25 ايار/مايو.

وفي اليوم العاشر من المفاوضات، انهى سفراء البلدان السبعة اجتماعاتهم الخميس بعد ثلاث ساعات من المناقشات، مشيرين الى "تقدم" لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على نص.

واكد السفير الفرنسي جان-موريس ريبر للصحافيين "لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق بين الاعضاء السبعة على نص".

واوضح نظيره الياباني يوكيو تاكاسو، تعليقا على ما يبدو على معلومات صحافية تحدثت عن اتفاق، "نحرز تقدما لكن من الخطا التام القول اننا توصلنا الى اتفاق".

وذكر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته ان نقطة الخلاف الاساسية بين البلدان السبعة تتمحور حول الجوانب التقنية لنظام التفتيش المعزز في المياه الاقليمية للدول وفي اعالي البحار، للسفن الاتية من او المتوجهة الى كوريا الشمالية والتي تتعلق بها فعالية الحظر على الاسلحة المعزز ايضا.