وكانت القيادة الفلسطينية سلمت في وقت سابق في رام الله هذه الطلبات للمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري.
واوضح منصور للصحافيين انه سلم نسخا من الرسائل التي وقعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لسوزان مالكورا مديرة مكتب الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الموجود حاليا في اوروبا.
ولفت منصور الى ان طلبات الانضمام التي ستحال على الدائرة القانونية في الامم المتحدة ستدخل مبدئيا حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تقديمها، مضيفا "انه اجراء شكلي (...) لا يستطيع احد معارضته".
وبين هذه النصوص اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدولية والاتفاقية حول حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مكافحة الفساد.
وقد طلبت السلطة الفلسطينية من سويسرا امكان الانضمام الى معاهدة جنيف الرابعة في اب/ اغسطس 1949 حول حماية المدنيين في الاراضي المحتلة والى اول بروتوكول اضافي لها، كما طلبت من هولندا امكان الانضمام الى معاهدة لاهاي في تشرين الاول/ اكتوبر 1907 حول قوانين الحرب ميدانيا واعرافها.
وتابع منصور انه بالنسبة الى معاهدة جنيف الرابعة فان الانضمام "سيتم فورا ما دمنا تحت الاحتلال".
وكرر ان "ما نقوم به قانوني، نحن نمارس حقنا" منذ حصل الفلسطينيون على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.
واشار منصور الى طلبات الانضمام هذه "هي دفعة اولى"، موضحا ان السلطة الفلسطينية يمكنها ان تقدم لاحقا دفعة ثانية وربما ثالثة من طلبات الانضمام "بحسب موقف اسرائيل" و"مصالح الشعب الفلسطيني".
واكتفى مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق بالقول "سندرس (هذه الطلبات) وسنحدد طريقة متابعتها"، معربا عن امله "في ايجاد سبيل لمواصلة المفاوضات" بين اسرائيل والفلسطينيين.
والتقى سيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اضافة الى وزيرة العدل الاسرائيلية ورئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني. واوضح ان اعضاء اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة) تشاوروا هاتفيا الاربعاء.
وصفة دولة مراقب التي حصل عليها الفلسطينيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في الامم المتحدة، تمنحهم امكان الانضمام الى مختلف الاتفاقيات والمنظمات الدولية.