وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى مليار دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب.
ويتطلب القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الاسبوع الفائت موافقة الرئيس باراك اوباما.
ورحب الرئيس الاميركي بتبني الخطة التي ستوفر لاوكرانيا "السبل الاساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار".
وفي بيان اصدره البيت الابيض، اضاف المتحدث جاي كارني ان الادارة "تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الافراد والكيانات المسؤولة عن اعمال العنف بحق الشعب الاوكراني او التي تقوض سلام اوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة اراضيها".
واضافة الى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من اجل المساعدة في ارساء الديموقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الامني لتمثل اول اجراء ملموس للنواب الاميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف.
ولم يكن ثمة شك في تاييد الكونغرس الاميركي لسياسة دعم الحكومة الانتقالية الاوكرانية وفرض عقوبات على روسيا من جانب الرئيس اوباما.
لكن المناقشات البرلمانية توقفت حين حاول البيت الابيض والنواب الديموقراطيون الجمع بين مشروع القانون هذا ومشروع آخر حول اصلاح صندوق النقد الدولي. وبعد اسابيع عدة من التعثر، تمت تلبية مطلب النواب الجمهوريين بالتخلي عن مشروع اصلاح صندوق النقد.