نقلت ذلك "رأي اليوم" عن بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع أسبوعي عقد مساء الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، حيث وصف البيان الاتهامات بانها "تشكل مساسا لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي"، كما جدد البيان الثقة بالوزير وموقف الكويت الثابت من رفضها للارهاب بكل أشكاله وانواعه.
وكان مساعد وزير الخزانه الامريكي لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، اتهم العجمي ضمن تصريحات سابقة بأن لديه تاريخاً في تعزيز المسلحين في سوريا وذلك ضمن محاضرة للمسؤول الأميركي عن وجود مصادر لتمويل الإرهاب، حيث قال: ان "الكويت أصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الارهابية في سوريا"، ودعا كوهين الكويت الى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الاموال الى الارهابيين.
واستمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح من الوزير العجمي حول التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات التي اكد عدم صحتها وعدم استنادها الى معلومات وادلة موثقة، بحسب البيان.
واوضح الوزير العجمي أن "كل النشاطات والجهود التي يقوم بها انما تأتي ضمن اطار الجهود المشهودة التي عرفت بها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي والتي تحرص دائما ان تكون في نطاقها (الخيري والاسلامي والانساني) و(تقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل اصقاع هذه البسيطة) التزاما بـ (اسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء واستمرارا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من قيم حضارية راقية)".
واكد مجلس الوزراء ثقته في وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، وجدد موقف دولة الكويت المبدئي الثابت من رفضها للارهاب بكافة اشكاله وانواعه وايا كانت اسبابه وسعيها الدائم الى العمل الجاد وبالتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من أجل مواجهة الارهاب وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.
وبينما وصف كوهين المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير انه استدرك بقوله: غير ان تعيين نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ لاسيما وان لديه تاريخاً من تعزيز المسلحين في سوريا.
وكان العجمي قد تولى وزارة العدل والأوقاف في إطار تغيير وزاري جرى في الكويت في كانون الثاني/يناير الماضي.