جاء ذلك في كلمة القاها نذيري اصل في الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف، شارحا مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه مسودة قرار "اوضاع حقوق الانسان في ايران" التي طرحتها السويد.
واوضح بان هذا الاجراء الذي اتخذته عدد من الدول بطرحها لهذه المسودة، يهدف لخلق المزيد من الهوة بين الدول وفرض معاييرها على الاخرين، معتبرا هذا الامر مسارا خطيرا ومقلقا.
ولفت نذيري اصل الى اشكاليات مسودة القرار واشار الى تجاهلها للكثير من المنجزات التي حققتها الجمهورية الاسلامية في ايران في مجال حقوق الانسان والتي تحققت في ظل الحوار الحقيقي والتعاطي البناء مع المراجع الدولية.
ونوه الى الاجراءات العديدة التي اتخذتها جمهورية ايران الاسلامية الايرانية ومنها تقديم الردود السريعة والموثقة على نصوص تقارير الامين العام والمقرر الخاص، رغم احتجاج طهران الشديد على جدول الاعمال المتعلق بهذا الامر.
ومن الامور الاخرى التي اشار اليها، تقديم الجمهورية الاسلامية في ايران تقارير وطنية للمؤسسات المراقبة لمعاهدات حقوق الانسان، والتعاطي البناء مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الاسان التابع للامم المتحدة.
واشار سفير ومندوب ايران الدائم الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في البلاد واعتبرها تبلورا للسيادة الشعبية الموائمة للقيم الالهية والدينية والتي تاتي في اطار المزيد من دعم حقوق الانسان، واضاف، لا دول في العالم خاصة الدول التي تبنت جدول الاعمال غير البناء هذا، يمكنها ان تدعي بان اوضاع حقوق الانسان لديها خالية من العيوب والنقائص.
واشار الى مبادرات الرئيس الايراني لرفع مستوى حقوق الانسان ومنها اعداد مسودة "ميثاق حقوق المواطنة" مع ايلاء الاولوية لحقوق النساء، مؤكدا ضرورة اتخاذ نهج محايد ومتوازن وغير سياسي تجاه التطورات الايجابية لحقوق الانسان في المجتمع الايراني.
واكد نذيري اصل، قيام الدول المتبنية لمسودة القرار بتجاهل ممنهج لانتهاكات حقوق الانسان وحتى انها تدعم هذا المسار، لافتا في هذا الاطار الى الانتهاكات الصارخة لابسط مبادئ حقوق الانسان للشعب الفلسطيني والابرياء الذين يقتلون يوميا في مختلف انحاء العالم بذريعة مكافحة الارهاب وقال، ان هذا الامر مجرد انموذج للماضي السيئ للذين يعتبرون انفسهم حماة حقوق الانسان، وفي مثل هذه الظروف فاننا على يقين بان مسودة القرار الصادرة ضد ايران تهدف لتحقيق مصالح سياسية وهي عديمة القيمة.