وطالت هذه المرة جولة الوضع الامني المتردي في مدينة طرابلس، وبات اهلها يعيشون هاجس القتل والفلتان للجماعات المسلحة في الشوارع والساحات، حيث لم يسلم من هذا الوضع حتى عناصر الجيش اللبناني الذين باتوا هدفا لمن يريد ان تبقى طرابلس ممرا لارسال الرسائل الامنية باتجاهات عدة.
وطالب احد الاهالي بحكم الاعدام لمن يستهدف ويقتل عناصر الجيش اللبناني، معبرا ان استهداف الجيش استهداف للبنان، وامر غير مبرر باي حال من الاحوال.
ومن هنا وفي بيروت كانت الحكومة اللبنانية تستشعر عن بعد، مدى خطورة استمرار التدهور الامني في عاصمة لبنان الثانية، ما دفع بالحكومة الى اقرار خطة امنية في مدينة طرابلس، بدء من ملاحقة المسلحين وصولا الى مصادرة السلاح.
وقال وزير الاعلام اللبناني في قراءته لتفاصيل الخطة: تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة، تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني، ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحياءها.
وبهذا تكون الحكومة اللبنانية قد قدمت للجيش ما انتظره طويلا، لكن الشارع البناني يدرك ان المطلوب هو خطوة اضافية من قبل بعض اطراف الحكومة ليرفعوا الغطاء السياسي عن المسلحين في طرابلس، حتى ينفذ الجيش ما هو مطلوب منه من دون اية عوائق.
ويرى المراقبون ان الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا لن يكون تنفيذه سهلا، وذلك في مدينة طرابلس التي انتشر فيها السلاح دون اي رادع، ما يتطلب حركة عسكرية قوية من قبل الجيش، وموقفا سياسيا مساندا لاعادة الامن والاستقرار الى طرابلس.
MKH-28-07:40