ونقلت صحيفة "العرب" التي تصدر في لندن عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السعودية اتخذت في قمة الكويت موقفا في غاية التشدد من السياسة القطرية التي تمثلت في القمة بواسطة الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وعلى الرغم من سعي أمير الكويت إلى ترطيب الأجواء بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في الصالة التي اجتمع فيها رؤساء الوفود قبل دخولهم جلسة افتتاح القمة، إلا أنه بدا واضحا أن السعودية لم يكن لديها نية التراجع عن موقفها.
وقالت هذه المصادر للصحيفة إن الوفد السعودي إلى القمة الذي كان برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز أصر، عبر وسطاء كويتيين، على أربعة شروط من أجل تحقيق تقدم في مجال تسوية الأزمة مع قطر والتي كان سحب السفير السعودي من الدوحة الفصل الأخير فيها.
وكشفت تلك المصادر أن الشروط السعودية الأربعة، ومحورها تنظيم الإخوان المسلمين الذي تعتبره المملكة "إرهابيا"، هي: تغيير جذري في النهج الإعلامي لقناة "الجزيرة" القطرية وطريقة تغطيتها للأحداث العربية، خصوصا في ما يتعلق بمصر، صحيح قضية المجنسين، أي القيادات الإسلامية الإخوانية وغير الإخوانية التي حصلت على جنسيات قطرية تسمح لها بالتنقل بحرية داخل دول مجلس التعاون. وتعتبر هذه القضية في غاية التعقيد خليجيا إذ يختلط فيها أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، معظمهم من المصريين، بمواطنين خليجيين يقيمون في مناطق حدودية ويمكن تجنيدهم في خدمة أغراض سياسية.
والطلب الثالث تمثل في الانتهاء من أكاديمية إعداد القادة التي يشرف عليها الإخوان في قطر، وتعمل الأكاديمية على تخريج شبان وأئمة ودعاة، وحتى ليبيراليين، مهمتهم إثارة القلاقل في الشارع العربي وتعبئته والتحريض على أنظمة معينة لا تحظى برضا تنظيم الإخوان.
وكان شرط السعودية الرابع تشكيل لجان مشتركة تبحث في أوجه التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأفادت المصادر أن الجانب القطري وافق على الشرط الأخير نظرا إلى أن الغموض يلف عبارة "التدخل في الشؤون الداخلية" لهذه الدولة أو تلك.
واعتبرت المصادر نفسها للصحيفة أن الخطاب المتشدد الذي ألقاه الأمير سلمان في الجلسة الافتتاحية للقمة كان تمهيدا للرفض السعودي للبحث في تحسين العلاقات مع قطر خارج الشروط الأربعة المطروحة.