واعتبر اوباما، الولايات المتحدة اكثر امناً والعالم اكثر عدلا عندما تكون اوروبا واميركا متحدتين، هناك عقوبات اولية ضد روسيا، واذا ما استمرت في سياساتها الحالية فان العقوبات ستزيد لجعلها تدرك الثمن الذي عليها دفعه جراء سياستها في اوكرانيا".
ويحاول الرئيس الاميركي عبر استرجاع الحقبات الماضية من تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة و اوروبا، استغلال القمة الاميركية الاوروبية في بلجيكا لحشد الدعم لتشكيل حلف بمواجهة روسيا.
فمع بروز الحديث بجدية على عودة الحرب الباردة بين القطبين الروسي والاميركي، تحاول واشنطن محاصرة موسكو بشتى الوسائل لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية. حيث يسعى اوباما عبر مدح شركائه الاوروبيين الى وضع دول الاتحاد الاوروبي في واجهة الصدام مع روسيا.
ويرى المراقبون انه حمل اوجه حيث يبدو الاستعداد لفرض العقوبات هذه متفاوتا بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن. فالاوروبيون يدركون جيدا مدى التبعات السلبية لاي عقوبات على اقتصاداتهم التي ما تزال تعاني من مشاكل لم تخرج من تاثيراتها حتى الان ما يجعلهم الخاسر الاكبر في هذه المواجهة.
والمؤشر الاول يتمثل بتشكيل الغاز الروسي النسبة الاكبر من استهلاك الدول الاوروبية الكبرى، حيث يأتي 40 بالمئة من الغاز في المانيا من روسيا وع20 بالمئة بالنسبة لايطاليا في حين يشكل الغاز الروسي حوالي 18 بالمئة من الاستهلاك الفرنسي و6 بالمئة في بريطانيا، بينما لا يتعدى 5 بالمئة بالنسبة للولايات المتحدة.
مؤشر آخر يتعلق بحجم التبادل التجاري حيث تخطى 460 مليار دولار مع الاتحاد الاوروبي الذي يحتل المرتبة الاولى بالنسبة لروسيا. في وقت بلغ فيه 30 مليار دولار فقط مع واشنطن التي تحتل المرتبة الخامسة.
هذه الارقام تشكل دافعا للاوروبيين لرفض عقوبات على موسكو خاصة المانيا تجنبا للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستلحق بها في ظل وصول التبادل التجاري مع روسيا الى 74 مليار دولار ووجود اكثر من 6 الاف شركة المانية تعمل في روسيا. اضافة الى بريطانيا التي تعتمد في جزء كبير من خدماتها العقارية على الاموال الروسية.
ويدفع هذا الواقع كما يجده البعض سببا كافيا لعدم ذهاب الدول الاوروبية الكبرى للاخر مع واشنطن حول العلاقة مع موسكو. على قاعدة عدم دفع اوروبا تكاليف السياسة الاميركية.