دعا رئيس وزراء العراق نوري المالكي أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات في العراق الى العدول عن قرار استقالتهم، محذرا من إدخال البلاد في نفق لا مخرج منه.
كلام المالكي جاء بعد تقديم اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استقالاتهم لرئيس المفوضية، مطالبين بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات.
يذكر انه على خلفية ضغوط سياسية ونزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية قدم اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استقالتهم لرئيس المفوضية، مطالبين باجراء على قانون الانتخابات يمكنهم من العمل باستقلالية.
واثارت الاستقالات جدلاً سياسياً واسعاً ما ينذر بخطر تأجيل الانتخابات العامة المقررة آخر الشهر المقبل، وجر البلاد الى ازمات سياسية متشعبة بين الكتل السياسية.
ودعا الكاتب والمحلل السياسي عبد الزهرة آل ماجد في تصريح لمراسلنا: اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات الى اعادة النظر في استقالاتهم والرجوع عنها، لانهم (المفوضية) وصلوا الى مرحلة متقدمة من الاستعدادات وتوفير كل المستلزمات التي بالنتيجة تؤدي الى اداء الانتخابات بشكل صحيح.
وكان رئيس وزراء العراق نوري المالكي دعا مجلس المفوضين للانتخابات الى العدول عن الاستقالات، مؤكدا عدم وجود اي نص بالدستور او القانون يملك صلاحية تأجيل الانتخابات، معربا عن خشيته من تأخير تنظيمها وادخال البلاد في نفق لا مخرج له.
وتأتي هذه الاستقالات بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قانون يلزم المفوضية للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح للانتخابات باستثناء المحكومين قضائياً، حيث جاء هذا القانون بعد ان استبعدت مفوضية الانتخابات عشرات المرشحين.
وانتقد المالكي البرلمان لاصداره القانون الذي يلزم المفوضية بعدم استبعاد اي مرشيح للانتخابات ما لم يصدر بحقه اوامر قضائية، قائلا ان مجلس النواب ليس جهة لاصدار القرارات التنفيذية.
واضاف المالكي، ان المفوضية قامت وفق الصلاحيات الممنوحة لها، ووفق القانون النافذ الذي تعمل بموجبه باجراءات تتعلق بعملية استبعاد او قبول المرشحين على قوائم الانتخابات، مؤكدا انه لا يمكن الاعتراض على شيء، لان هذا جزء من الحق الذي منحه القانون للمفوضية المستقلة.
وافاد مراسلنا حيدر قاسم، ان المنافسة الانتخابية التي بدأت مبكرة هذه المرة تحاول اللعب على تأجيل الانتخابات من عدمه، تأجيل يراه المراقبون قد يدخل البلاد في ازمات سياسية متشعبة لا حلول لها.
Tok-MKH-27-07:52